العلاقات العامة و إدارة الأزمات

لو أمعنا النظر في ثنايا الأحداث التاريخية الكبرى لوجدنا أن الأزمة على مر العصور تتوسط المراحل المهمة في حياة الشعوب, فبين كل مرحلة ومرحلة جديدة ثمة أزمة تحرك الأذهان وتشعل الصراع وتحفز الإبداع وتطرق فضاءات بكر تمهد السبيل إلى مرحلة جديدة, غالبا ما تستبطن بوادر أزمة أخرى وتغييرا مقبلا آخر، وكان لنمو واتساع المجتمعات ونضوب الموارد المتنوعة وشدة المنافسة السياسية والاقتصادية الكلمة الفصل في طول حياة الأزمات إلى حد أصبح تاريخ القرن السابق على سبيل المثال يشكل سلسلة من أزمات تتخللها مراحل قصيرة من الحلول المؤقتة, ومن هنا فقد نشأت أفكار جدية من اجل دراسة وتحليل الأزمة ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر وتأخير الأزمة اللاحقة إن تعذر تعطيلها.
فالأزمة حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها أو التنصل منها، والهروب منها يعتبر فشلاً فالأزمة ليست هي المشكلة ولاهي الخلاف ولاهي القضية ولا الكارثة فهي أعمق وأشمل في المفهوم والاصطلاح وهي أكثر خطورة.

 

تعريف الأزمة :

تهديداً خطرًا متوقعًا أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمنظمات والدول والتي تحد من عملية اتخاذ القرار.

لذا فإنه من الضروري على المؤسسات ومستخدميها ـ وعلى رأسهم العلاقات العامة ـ أن يستوعبوا الفروق بين الأزمة والمفاهيم التي قد يختلط معناها أو مفهومها بالأزمة ومن هذه المفاهيم:

المشكلة والكارثة وغيرها من المصطلحات المتوفرة، فقد يؤدي الخلط بين الأزمة إلي سوء الفهم ومن ثم سوء التخطيط لمواجهة تلك الأزمات لعدم إعطائها العناية اللازمة لمواجهتها فالأزمة تمثل النتيجة لحصول خلل مفاجئ يؤثر تأثيراً مباشرا على العناصر الرئيسية للنظام المقصود، بل تشكل تهديداً صريحاً ومعلناً لحالة النظام الذي يحكمه كما أن هناك خلطاً كبيراُُ بين الكارثة والأزمة نظراً للالتصاق والارتباط الشديدين بين الكلمتين فالمشكلة التي تبقى دون حسم لفترة طويلة تتحول إلي كارثة من الكوارث غالباً ما تكون المسببة للأزمات .

فالكارثة هي الحالة التي حدثت فعلاً وأثرت في الموارد البشرية والمادية أو كلاهما وأسبابها دائما مباشرة ويكون حصرها خلال فترة زمنية محددة، ذلك الخلط القائم بين مفهوم الأزمة ومفاهيم بعض المصطلحات الأخرى المتشابهة من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضرراُ شديداً دلالة إلى عدم فهم طبيعة الأزمة مما ينتج عن ذلك إدارة فاشلة أو عدم إدارة لها من الأصل ويتبع ذلك زيادة في قدر المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنها والمتتبع لأوضاع المؤسسات الكبرى في العالم يلمس تزايداً في أعداد الشركات والمؤسسات الضخمة التي اختفت جزئياً أو كلياً بسبب إدارتها السيئة للأزمات التي عصفت بها.

عناصر المقارنة	الأزمة	الكارثة
المفاجأة	تصاعدية	كاملة
الخسائر	معنوية وقد يصاحبها خسائر مادية أو معنوية	بشرية ومادية كبيرة
أسبابها	إنسانية	طبيعية وأحيانا إنسانية
التنبؤ بوقوعها	إمكانية التنبؤ	صعوبة التنبؤ
الضغط على متخذ القرار	ضغط وتوتر عالي	تفاوت في الضغط تبعا لنوع الكارثة
المعونات والدعم	أحيانا وبسرية	غالبا ومعلنة
أنظمة وتعليمات المواجهة	داخلية	محلية وإقليمية ودولية

وهنا يجب التمييز بين مفهومين هما إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات، فإدارة الأزمات تعني كيفية التغلب على الأزمات بالأدوات العلمية والإدارية المختلفة وتجنب سلبياتها والاستفادة من إيجابياتها.

أما الإدارة بالأزمات فهي تعني انتقال الأزمات وإيجادها كوسيلة للتغطية والتمويه على المشاكل القائمة بالفعل، وتقوم على افتعال أزمة وهمية يتم من خلالها توجيه قوى الفعل السلوكي والاقتصادي إلى تكريس الأزمات أو الأزمة إلى سلوك معين.

عوامل نشوب الأزمة

من أسباب نشوء الأزمات الكثيرة نذكر منها: الفقر، التخلف، الجهل، العوز، الفتنة، الأمراض والتعليم المحدود، كما أنها تنشب من اجل الموارد كالمياه والغذاء الخ، وهناك أسباب متعددة تقف وراء نشوب الأزمات ويمكن إجمالها في:

1- وجود بؤرة خلاف لم تحسم رغم مرور الوقت.

2- وجود حالة من تعارض المصالح والأهداف بين الدول.

3- تنامي الإشاعات بين الدول.

4- بروز أزمات مدبرة ومخطط لها بهدف تحقيق أهداف إستراتيجية معينة”غالبا ما تقدم الدول الكبرى على افتعال وتدبير هذه الأزمات في الدول الصغرى بهدف السيطرة على هذه الأخيرة وتحقيق مصالح خاصة.

5- الأخطاء البشرية الناجمة على سوء الفهم وسوء التقدير أو سوء الإدارة إلى جانب اليأس.

6- الميل إلى استعراض القوة من قبل دولة اتجاه دولة أخرى قصد ابتزازها وإحراجها.

7- خرق الدول لاتفاقيات القائمة بينها.

أسباب الأزمات من وجهة نظر إدارية :
– المعلومات الخاطئة آو الناقصة : عندما تكون المعلومات غير دقيقة فان الاستنتاجات تكون خاطئة فتصبح القرارات أيضا خاطئة وغير سليمة مما يؤدي إلي ظهور أزمات ·

– التفسير الخاطئ للأمور : إن الخلل في عملية التقدير والتقويم للأمور والاعتماد يجعل القرارات غير واقعية ويؤدي إلى الأزمة.
–  الضغوط : هناك ضغوط داخلية وخارجية تقود إلى الأزمة · ضعف المهارات القيادية فالقيادة فن وعلم وموهبة وذكاء

وعلى المدير أن يلعب دوره بمهارة فائقة أن يقلع عن أسلوب الإدارة بالتهديد والوعيد والتعنيف حيث لم يعد هذا الأسلوب ذو اثر .
– الجمود والتكرار : بعض مدرائنا والعاملين عندنا يختارون طريق الجمود والتكرار في أداء العمل لأنه الطريق الذي يعود بنا سالمين وهناك كثير من الناس يضيعون حياتهم منتظرين انفراج المشكلات وفي هذه الحالة تتراكم المشكلات وتكون مقدمة لحدوث الأزمة.

– البحث عن الحلول السهلة : إن حل المشكلات والأزمات يتطلب بذل الجهد والعرق وإعمال العقل أما البحث عن الحلول السهلة يزيد المشكلات ويعقدها ويحولها إلى أزمات .

– الشائعات : تؤثر الشائعات بشكل كبير على الروح المعنوية وتشيع نوعا من عدم الثقة إن هذه الأسباب ليست هي الوحيدة بل يوجد غيرها حسب طبيعة الأزمة لكن يجب تلافي هذه الأسباب لتجنب المزيد من الأزمات.

أنواع الأزمات

تتعدد أنواع الأزمات بتعدد وتباين وتنوع وتشعب وتداخل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .

ومن أمثلة ذلك :

– أزمات ترتبط بالسلع والمنتجات أو الخدمات .

– أزمات ترتبط بالأفراد .

– أزمات ترتبط بالبيئة الطبيعية أو الطقس .

– أزمات تنشأ نتيجة حوادث أو تصرفات غير رشيدة داخل أو خارج منظمات الأعمال.

– أزمات ترتبط بالبيئة الداخلية للمنظمات .

– أزمات ترتبط بالاقتصاد أو النظام والحياة الاقتصادية .

– أزمات ترتبط بالتكنولوجيا

وإن الأحداث التي تهدد بقاء المنظمات , أو تؤدي إلى فناء الناس وكل حدث لا يمكن السيطرة عليه تقع كلها في دائرة الأزمات .وكل أزمة قد تحتوي على آثارًا إيجابية أو أسسًا للنجاح كما قد تحتوي بذورًا وأسبابًا للفشل .

أمثلة الأزمات في تاريخ الأعمال الحديثة

* أزمة شركة جونسون آند جونسون 1982/1986 .

* أزمة الانفجار الذي حدث بمركز التجارة العالمية في نيويورك.

* أزمة اكتشاف أحد المستهلكين لفأر ميت في فنينة من البيرة التي تبيعها إحدى الشركات الأمريكية بولاية فلوريدا.

* أزمة انفجار المفاعل النووي الروسي (تشيرنوبل) .

 

تصنيف الأزمات /

اقترح خبراء إدارة الأزمات التصنيف الآتي :

فنية ـ اقتصادية , بشرية , اجتماعية , تنظيمية

* حوادث وتلوث بيئي *عيوب في السلع والخدمات بسبب الصناعة * الفشل في النظم على مستوى كبير * حوادث صناعة أو عيوب بالمصانع * الكوارث الطبيعية * تدمير في الحاسبات الآلية* الاستيلاء على الحكم بالقوة * أخطاء معلوماتية * الأزمات الحكومية * الأزمات ا لدولية * إفلاس * الإسقاط الرمزي الشعارات*الفشل في التكيف* القتل والخطف* خلل تنظيمي* الإرهاب* سوء الاتصال * خطف المديرين والقادة * نشوية الناس والقتل* شائعات * الإضراب العمالي* أعمال غير مشروعة*المقاطعات* الاغتصاب والتحرش الجنسي * أمراض بسبب الوظائف..

مميزات الأزمة:

يمكن إجمالها في الآتي:

1- هي محطة تحول حاسم غالبا ما تتسم بالفجائية في تنسيق داخلي أو دولي تهدد مصالح دولية معينة، وتثير نوعا من الذهول والحرج لدى القوى المعينة بها.

2- تتسم بالتعقيد والتشابك في عناصرها وأسبابها.

3- تتطلب جهدا كبيرا لمواجهتها.

4- تضع صانعي القرار في محك حقيقي “بحيث تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة وراجحة”.

5- هي نتاج لتراكم مجموعة من التأثيرات السابقة والتي لا يتم حسمها.

6- تطرح نوعا من الارتباك والشك في الخيارات المطروحة عند التعامل معها خاصة في غياب معلومات دقيقة وكافية حولها.

7- قد تخلق حالة من التوتر العالمي خلال فترة زمنية قصيرة في ظل العلاقات الدولية المتشابكة حاليا.

مراحل إدارة الأزمات:
فكما هو الحال في الأزمة فإن إدارة الأزمة تمر بعدد من المراحل يمكن تلخيصها بالاتي:
1– مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار: وهي مرحلة اكتشاف إشارات الخطر بوقوع الأزمة، وتظهر تلك الإشارات مبكراً، لأنه عادة ما ترسل الأزمة قبل وقوعها بمدة طويلة سلسلة من إشارات الإنذار المبكر، أو الأعراض التي تنبئ باحتمال وقوع الأزمة، وما لم يوجه الاهتمام لهذه الإشارات فمن المحتمل جداً أن تقع الأزمة.

 2- مرحلة الاستعداد والوقاية: وفيها تتخذ مجموعة من أساليب الوقاية المطلوبة في مرحلة اكتشاف الخطر، الوقاية تشمل اكتشاف نقاط الضعف والقوة من اجل معالجتها، وعليه يجب أن يتوفر لدى المنظمة استعدادات وأساليب كافية للوقاية من الأزمات.

 3- مرحلة احتواء الأضرار والحد منها: من سوء الحظ انه من المستحيل منع الأزمات من الوقوع طالما أن الميول التدميرية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم الحية، وعلى ذلك فإن المرحلة

الثالثة في إدارة الأزمات تتلخص في إعداد وسائل تحد من الأضرار ومنعها من الانتشار لتشمل الأجزاء الأخرى التي لم تتأثر بعد في المنظمة، وتتوقف هذه المرحلة على طبيعة الحادث الذي وقع.

 4- مرحلة استعادة النشاط: تشمل هذه المرحلة إعداد وتنفيذ برامج قصيرة وطويلة الأجل، وتتضمن هذه المرحلة استعادة المعنويات المفقودة.
5– مرحلة التعلم: وهي مرحلة تعليم مستمر وإعادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه في الماضي. أن التعليم يعد أمرا حيوياً غير انه مؤلم للغاية، حيث يثير ذكريات مؤلمة خلفتها الأزمة، وان استخلاص دروس مستفادة من كارثة أو أزمة يتوقف على توافر حس مرهف لدى الإنسان يجعله يقدر معاناة التغير، ومتصوراً نفسه أو أحب الناس إليه يمرون بتجربة الغير. والتعلم لا يعني تبادل الاتهامات أو إلقاء اللوم على الغير وتحميله المسؤولية،أو البحث عن كبش فداء أو ادعاء بطولات كاذبة.
تقييم الأزمة:

بعد زوال الأزمة؛ يجب على العلاقات العامة أن تتعرف على مدى نجاحها وفاعليتها في مواجهة الأزمة،ومدى تأثر المؤسسة وسمعتها بنتائج الأزمة، وتتطلب هذه العملية عددا من الإجراءات؛ من بينها ما يلي

١. استقصاء رأي الجمهور الداخلي بالمؤسسة.

٢. استقصاء رأي الجماهير الخارجية المعنية.

3. استقصاء رأي وسائل الإعلام.

٤. تقييم أسلوب إدارة الأزمة ذاته.

استراتيجيات مواجهة الأزمات :
1– إستراتيجية العنف في التعامل مع الأزمة : وتستخدم هذه الإستراتيجية مع الأزمة المجهولة التي لا يتوفر عنها معلومات كافية وكذلك تستخدم مع الأزمات المتعلقة بالمبادئ والقيم ومع الأزمات التي تنتشر بشكل سرطاني في عدة اتجاهات ومع الأزمات التي يفيد العنف في مواجهتها وذلك من خلال تحطيم مقومات الأزمة وضرب الوقود المشعل للازمة آو وقف تغذية الأزمة بالوقود اللازم لاستمرارها كما يمكن حصار العناصر المسببة للازمة وقطع مصادر الإمداد عنها.

2– إستراتيجية وقف النمو تهدف هذه الإستراتيجية إلى التركيز على قبول الأمر الواقع وبذل الجهد لمنع تدهوره وفي نفس الوقت السعي إلى تقليل درجة تأثير الأزمة وعدم الوصول إلى درجة الانفجار وتستخدم هذه الإستراتيجية في حالة التعامل مع قضايا الرأي العام و الإضرابات ويجب هنا الاستماع لقوى الأزمة وتقديم بعض التنازلات وتلبية بعض المتطلبات من اجل تهيئة الظروف للتفاوض المباشر وحل الأزمة.
3– إستراتيجية التجزئة تعتمد هذه الإستراتيجية على دراسة وتحليل العوامل المكونة والقوى المؤثرة وخاصة في الأزمات الكبيرة والقوية حيث يمكن تحويلها إلى أزمات صغيرة مما يسهل التعامل معها ويمكن هنا خلق تعارض في المصالح بين الأجزاء الكبيرة للأزمة والصراع على قيادة الأجزاء واستمالتها وتقديم إغراءات لضرب التحالفات.
4– إستراتيجية إجهاض الفكر الصانع للازمة ويمثل الفكر الذي يقف وراء الأزمة في صورة اتجاهات معينة تأثير شديد على قوة الأزمة وتركز هذه الإستراتيجية على التأثير في هذا الفكر وإضعاف الأسس التي يقوم عليها حيث ينصرف عنه بعض القوى وتضعف الأزمة ويمكن هنا استخدام التشكيك في العناصر المكونة للفكر والتضامن مع هذا الفكر ثم التخلي عنه وإحداث الانقسام.
 5- إستراتيجية دفع الأزمة للأمام وتهدف هذه الإستراتيجية إلى الإسراع بدفع القوى المشاركة في صناعة الأزمة إلى مرحلة متقدمة تظهر خلافاتهم وتسرع بوجود الصراع بينهم ويستخدم في هذه الإستراتيجية تسريب معلومات خاطئة وتقديم تنازلات تكتيكية لتكون مصدر للصراع ثم يستفاد منها.
 6- إستراتيجية تغير المسار : وتهدف إلى التعامل مع الأزمات الجارفة والشديدة التي يصعب الوقوف أمامها وتركز على ركوب عربة قيادة الأزمة والسير معها لأقصر مسافة ممكنة ثم تغير مسارها الطبيعي وتحويلها إلى مسارات بعيدة عن اتجاه قمة الأزمة ويستخدم هنا الخيارات التالية

– الانحناء للعاصفة — السير في نفس اتجاه العاصفة — محاولة إبطاء سرعة العاصفة – تصدير الأزمة إلى خارج المجال الأزموي — إحكام السيطرة على اتجاه الأزمة – استثمار الأزمة بشكلها الجديد لتعويض الخسائر السابقة.

الطرق التقليدية وغير التقليدية في إدارة الأزمة :
أولا:الطرق التقليدية:
 1. إنكار الأزمة: حيث تتم ممارسة تعتيم إعلامي على الأزمة وإنكار حدوثها, وإظهار صلابة الموقف وان الأحوال على أحسن ما يرام وذلك لتدمير الأزمة والسيطرة عليها. وتستخدم هذه الطريقة غالبا في ظل الأنظمة الدكتاتورية والتي ترفض الاعتراف بوجود أي خلل في كيانها الإداري. وأفضل مثال لها إنكار التعرض للوباء أو أي مرض صحي وما إلى ذلك.
2. كبت الأزمة: وتعني تأجيل ظهور الأزمة , وهو نوع من التعامل المباشر مع الأزمة بقصد تدميرها.
 3. إخماد الأزمة: وهي طريقة بالغة العنف تقوم على الصدام العلني العنيف مع قوى التيار الازموي بغض النظر عن المشاعر والقيم الإنسانية.
 4. بخس الأزمة: أي التقليل من شأن الأزمة ( من تأثيرها ونتائجها ). وهنا يتم الاعتراف بوجود الأزمة ولكن باعتبارها أزمة غير هامة.
5. تنفيس الأزمة: وتسمى طريقة تنفيس البركان حيث يلجأ المدير الى تنفيس الضغوط داخل البركان للتخفيف من حالة الغليان والغضب والحيلولة دون الانفجار.

6. تفريغ الأزمة: وحسب هذه الطريقة يتم إيجاد مسارات بديلة ومتعددة إمام قوة الدفع الرئيسية والفرعية المولدة لتيار الأزمة ليتحول إلى مسارات عديدة وبديلة تستوعب جهده وتقلل من خطورته.
7– عزل قوى الأزمة: يقوم مدير الأزمات برصد وتحديد القوى الصانعة للازمة وعزلها عن مسار الأزمة وعن مؤيديها وذلك من اجل منع انتشارها وتوسعها وبالتالي سهولة التعامل معها ومن ثم حلها أو القضاء عليها.

ثانيا: الطرق غير التقليدية:
وهي طرق مناسبة لروح العصر ومتوافقة مع متغيراته واهم هذه الطرق ما يلي،
1- طريقة فرق العمل: وهي من أكثر الطرق استخداما في الوقت الحالي حيث يتطلب الأمر وجود أكثر من خبير ومتخصص في مجالات مختلفة حتى يتم حساب كل عامل من العوامل و تحديد التصرف المطلوب مع كل عامل. وهذه الطرق إما أن تكون مؤقتة أو تكون طرق عمل دائمة من الكوادر المتخصصة التي يتم تشكيلها وتهيئتها لمواجهة الأزمات وأوقات الطوارئ،. 2– طريقة الاحتياطي التعبوي للتعامل مع الأزمات: حيث يتم تحديد مواطن الضعف ومصادر الأزمات فيتم تكوين احتياطي تعبوي وقائي يمكن استخدامه إذا حصلت الأزمة. وتستخدم هذه الطريقة غالبا في المنظمات الصناعية عند حدوث أزمة في المواد الخام أو نقص في السيولة. 3– طريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع الأزمات: وهي أكثر الطرق تأثيرا وتستخدم عندما تتعلق الأزمة بالأفراد أو يكون محورها عنصر بشري. وتعني

هذه الطريقة الإفصاح عن الأزمة وعن خطورتها وكيفية التعامل معها بين الرئيس والمرؤوسين بشكل شفاف وديمقراطي.
4- طريقة الاحتواء: أي محاصرة الأزمة في نطاق ضيق ومحدود ومن الأمثلة على ذلك الأزمات العمالية حيث يتم استخدام طريقة الحوار والتفاهم مع قيادات تلك الأزمات.
 5- طريقة تصعيد الأزمة: وتستخدم عندما تكون الأزمة غير واضحة المعالم وعندما يكون هناك تكتل عند مرحلة تكوين الأزمة فيعمد المتعامل مع الموقف، إلى تصعيد الأزمة لفك هذا التكتل و تقليل ضغط الأزمة.
 6- طريقة تفريغ الأزمة من مضمونها: وهي من انجح الطرق المستخدمة حيث يكون لكل أزمة مضمون معين قد يكون سياسيا واجتماعيا أو دينيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو إداريا وغيرها،ومهمة المدير هي إفقاد الأزمة لهويتها ومضمونها وبالتالي فقدان قوة الضغط لدى القوى الازموية.
7-طريقة تفتيت الأزمات: وهي الأفضل إذا كانت الأزمات شديدة وخطرة وتعتمد هذه الطريقة على دراسة جميع جوانب الأزمة لمعرفة القوى المشكلة لتحالفات الأزمة وتحديد إطار المصالح المتضاربة والمنافع المحتملة لأعضاء هذه التحالفات ومن ثم ضربها من خلال إيجاد زعامات مفتعلة وإيجاد مكاسب لهذه الاتجاهات متعارضة مع استمرار التحالفات الازموية. وهكذا تتحول الأزمة الكبرى إلى أزمات صغيرة مفتتة.
8– طريقة تدمير الأزمة ذاتيا وتفجيرها من الداخل: وهي من أصعب الطرق غير التقليدية للتعامل مع الأزمات ويطلق عليها طريقة (المواجهة العنيفة ) أو الصدام المباشر وغالبا ما تستخدم في حالة عدم توفر المعلومات وهذا مكمن خطورتها وتستخدم في

حالة التيقن من عدم وجود البديل.
 10- احتواء وتحويل مسار الأزمة: وتستخدم مع الأزمات بالغة العنف والتي لا يمكن وقف تصاعدها وهنا يتم تحويل الأزمة إلى مسارات بديلة ويتم احتواء الأزمة عن طريق استيعاب نتائجها والرضوخ لها والاعتراف بأسبابها ثم التغلب عليها ومعالجة إفرازاتها ونتائجها، بالشكل الذي يؤدي إلى التقليل من أخطارها.

أسس التعامل مع الأزمات و مبادئه:

مواجهة الأزمة منذ نشأتها مرورا بمرحلة الحد من خطرها و حتى التغلب عليها تتطلب الالتزام بعدة مبادئ أساسية هي بداية نجاحها ، و تتمثل مواجهتها في الآتي:

1- تحديد الأهداف و الأسبقيات:

يعد هذا العامل من أهم عوامل النجاح في مواجهة الأزمة و لاسيما الهدف الرئيسي الذي كثيرا ما يكون غير واضح. فمعرفة السبب الرئيسي يمثل 50 % من معالجتها و مواجهتها. و لابد من تنسيق الأهداف و تحديد أسبقيتها إذ أن الهدف الرئيسي المتمثل في مواجهة الأزمة برمتها قد يكون غير ممكن أو خارج الإمكانيات و القدرات المتاحة فيعمد إلى تجزئته ، و تحديد الهدف لا يعني انتقاء عامل المخاطرة الذي قد ينطوي على بعض الإخفاقات أو النجاحات.

2– حرية الحركة و سرعة المبادأة :

هذه الخطوة هي أول خطوات تحقيق الهدف ، إذ تنأى بمتخذي القرار عن التأثر بالصدمات و تتيح لهم المبادأة التي تخضع الأزمة لعامل رد الفعل العكسي فيمكن السيطرة عليها و الحد من خطرها.

3– المباغتة:

تكاد المفاجأة تحقق السيطرة الكاملة على الأزمة و لفترات ملائمة إذ إن إعلان أسلوب مواجهتها يمكن أن يسفر عن فشل الجهود المبذولة لحلها بينما نتائج المفاجأة تتيح الحد من خطرها و الق ضاء عليها و لتحقيق المباغتة لابد من الكتمان الشديد في حشد القوة المكلفة بالتعامل مع الأزمة و لتوصيلها إلى أقرب ما يمكن من الهدف .

4- حشد القوى و تنظيمها :

امتلاك القوة من عوامل النجاح في مواجهة الأزمة و إحداث التأثير المطلوب في المحيط المحلي و الدولي وفقا لنطاقها و يهدف تنظيم القوى إلى حشد كافة الإمكانيات المادية و البشرية و تعبئتها معنويا تعبئة تمكنها من مواجهة الأزمة و القضاء عليها و القوة تنظمن مقومات متعددة بعضها مرتبط بمكان الأزمة و الآخر يرتبط بزمان الأزمة و المرحلة التي بلغتها. و يتضمن من حشد القوة خمسة جوانب أساسية تتمثل في القوة الجغرافية الناتجة من تفاعل الإنسان مع المكان و الموارد البيئية و القوى الاقتصادية التي تتمثل في الموارد المتاحة و القوة العسكرية من حيث حجمها و نوع تشكيلاتها و روحها المعنوية، و الجانب التاثيري ما يعني الجهد التاثيري المنظم في الرأي العام في الداخل و الخارج بما يحد من قدرة الطرف الآخر و فعاليته و يضعف قواه. و يجب ألا يكون الحشد وهميا فلابد أن تراعى فيه التقنيات و الخبرات البشرية التي يمكن تفعيلها لمواجهة الأزمة.

5– التعاون و المشاركة الفعالة :

قد تعجز القدرات المتاحة عن مواجهة الأزمة الناشئة سواء كانت محلية أو دولية فتتحتم الاستعانة عليها بمساندة خارجية تضاعف الطاقات على مواجهتها، بل تساعد على اتساع الرؤية و الشمولية و التخصص و تكامل المواجهة، إضافة إلى السرعة و الدقة الناجمتين عن تنوع الخبرات و المهارات ة القدرات.

6– السيطرة المستمرة على الأحداث :

يزيد التلاحق السريع و المتنامي لإحداث الأزمة من حدة آثارها السلبية الناتجة من استقطاب عوامل خارجية مدعمة لها و لدلك فان التعامل معها يتطلب التفوق في السيطرة على أحداثها من خلال المعرفة الكاملة بتطوراتها كما تتطلب هذه العملية التعامل مع العوامل المسببة للازمة و القوى المدعمة لها.

7– التأمين الشامل للأشخاص و الممتلكات و المعلومات:

يعد التامين المادي للأشخاص و الممتلكات ضرورة حتمية لمواجهة الأزمة إذ يجب توقير الحد الأدنى من التامين الطبيعي لكل من الأشخاص و الممتلكات و المعلومات قبل حدوثها و توفير سبل الوقاية منها. و كذلك التأمين الحيوي الإضافي عند حدوث الأزمة فعلا و لدى يجب مواجهة قواها بقوى أشد منها لإيقاف تناميها، و الحد من امتداد مجالاتها. و قوامه هو تكوين احتياطات فعالة قد يحتاج إليها الكيان للتغلب على الأزمة.

لدى فوجود نظام للتأمين هو ضرورة حتمية لمواجهة الأزمات و هذا النظام يحول دون اختراق الجانب المعادي و يحجب المعلومات عنه و يعزله داخليا و خارجيا و هو بداية نهاية الأزمة.

8– المواجهة السريعة لإحداث الأزمة :

كان للتقدم العلمي الذي شهده العالم اثر بالغ في طبيعة الأزمات، التي أصبحت سريعة التطور فاستدعت التصدي السريع لها ما يحتم وجود الكوادر العلمية المدربة على مواجهة الأزمات. إذ كانت المواجهة السريعة أمر حيوي فإنها يجب أن تتسم بالدقة كي لا تتزايد حدة الأزمة.

9– الاقتصاد في استخدام القوة :

يجب أن يكون تحديد الإمكانيات و القدرات المخصصة لمواجهة الأزمة خاضعة لحسابات دقيقة، فالإسراف في استخدام القوة يكون إهدارا للإمكانيات من حيث نفقته ما مقارنة بمعدل الأمان الذي وفرته، و رد الفعل العكسي الناتج عن الأزمة. إضافة إلى أن الإفراط و المبالغة في استخدام القوة يكون لهما رد فعل و تحويل مظاهر الأزمة العلنية إلى ضغط مستتر يصعب متابعته أو ملاحظة تطوره بشكل دقيق.

آثار الأزمة:

ليس بالضرورة أن ترتبط الأزمة بالخطر، وإنما قد تكون فرصة للتقدم والنجاح؛ لذلك يمكن النظر لآثار الأزمة من جانبين هما:

الآثار السلبية للأزمة، و تكمن في:

– تهديد وإعاقة المؤسسة عن تحقيق أهدافها. ·

– إحداث الخسائر المادية والبشرية. ·

– اتخاذ القرارات بأسلوب غير علمي؛ نظرا لردود الأفعال السريعة للأحداث المتلاحقة. ·

– زعزعة الثقة بالنفس لدى إدارة المؤسسة. ·

الآثار الإيجابية للأزمة، وتكمن في:

– إحداث التغيرات الملائمة التي قد لا تكون متاحة في الأوقات العادية في ظروف عمل

المؤسسة.

– إظهار جوانب القصور والضعف الكامنة في إدارة المؤسسة من أجل تلافيها. ·

– تحسين عمليات التعامل مع الأزمات التي قد تحدث مستقبلا ، في ضوء الاستفادة من نتائج ·

الأزمة الحالية.

– استخلاص الدروس والعبر من الأزمات؛ لمنع حدوثها مستقبلا .

دور الإعلام في الأزمة

للإعلام دور متزايد وأهمية خطيرة كأحد أسلحة العصر الحاضر في تغطيته لإدارة الأزمات نظراً لما يتوفر له من قدرات هائلة تمثل في انتقاله بسرعة كبيرة، واجتيازه للحدود، وتخطيه العوائق بما يملكه من وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية، ولما له من قدرات هائلة على التأثير النفسي على الأفراد والسيطرة الفكرية والإقناع للجمهور في المجتمعات المختلفة، والتحكم في سلوكياتهم وتوجيههم خاصة في تطور وسائل التقنية الحديثة واستخدامها في مجال الإعلام على سبيل المثال الفيس بوك والتويتر والأنترنت بكافة صوره.

 فهذه الوسائل تلعب درواً حيوياً في التوعية والإرشاد والتوجيه عن طريق الاتصال المباشر بين غرف العمليات الخاصة بمواجهة الأزمات وبين جماهير المشاهدين والمستمعين والقراء لتحذيرهم من الأخطار المحدقة التي تم التنبؤ بها، ومتى وأين ومكان وقوعها ومساراته وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة توافر مهارات الاتصال منذ المراحل الأولى للأزمة، والواقع أن وقت الاتصال اللازم يبدأ حين يكون هناك أزمة؛ إذ قد يتوفر جانب احتياطي من النية الطيبة. ويجب أن يكون المسئول عن الاتصال ضمن فريق كل أزمة، وبغض النظر عن كون الأزمة جديدة لأنه إذا تم الفشل في مواجهة الأزمة بسبب الاتصالات، فإن ذلك يعني خسارة كبيرة للمنظمة، فالحقيقة لابد من عرضها بطريقة إيجابية خاضعة للسيطرة.. فالمؤتمرات الإخبارية والنشرات والمقابلات وغيرها من وسائل الاتصال الجماعية هي أساليب لعرض الحقائق.

العلاقة بين العلاقات العامة والأزمة:

– وظائف العلاقات العامة البناء (الوقائية) – العلاج (التصحيح)

– عملية العلاقات العامة البحث- التخطيط – التنفيذ – المتابعة

– مراحل الأزمة ما قبل الأزمة- حدوث الأزمة – ما بعد الأزمة

– مراحل إدارة الأزمة اكتشاف إشارات الإنذار المبكر – الاستعداد والوقاية

– احتواء الأضرار والحد منها – التعلم واستعادة النشاط

هناك ارتباط بين هذه العناصر والإجراءات والمراحل فالأزمة غالبا ما تسير خلال مراحلها الثلاث ومراحل إدارتها الأربع مسارا يتطلب تدخل العلاقات العامة بواحد أو أكثر من أنشطتها لتحقيق أهداف عديدة أهمها

1- توقع الأزمة المقبلة أو التخفيف من آثارها في حالة حدوثها

2- استعادة النشاط بعد انتهائها

3- التعرف على علاقة بحوث العلاقات العامة بمرحلة ما قبل الأزمة ومدى اعتبارها وسيلة وقائية ودورها في التخطيط

4- العلاقة بين التنفيذ في العلاقات العامة ومرحلة إدارة الإنذار

5- علاقة المتابعة في العلاقات العامة بمرحلة ما بعد الأزمة ومدى اعتبارها إجراءا تصحيحا

 التداخل المهني بين العلاقات العامة وإدارة الأزمات

إن المتتبع لتاريخ العلاقات العامة يرى بأنها وليدة من رحم الأحداث والمشكلات والقضايا المزمنة التي عصفت بالقرنين الماضيين مما عزز من مكانة العلاقات العامة التي أضحت تبحث عن السبل والوسائل لمعالجة هذه المشكلات فإدارة المشكلات والقضايا لا تختلف عن استراتيجيات إدارة الأزمات خاصة أن كلا العلميين يعتمدان علي تقديم النصح والمشورة للإدارة العليا ويتضح ذلك من خلال عمل رواد العلاقات العامة أمثال “ايفي لي” و”ادوارد بيرنزكمديري” للقضايا عندما كانوا يعملون كمستشارين لدي الشركات التي يقدمون لها خدماتهم فمثلاً: استطاع “ايفي لي” منذ توليه إدارة العلاقات العامة أن يحول الرأي العام المعادي لشركة روكفل وبدأ يوجه تصريحات صادقة للمستهلكين وللصحفيين ويظهر للمجتمع الأمريكي الإسهامات التي تقوم بها

الشركة في المجالات الإنسانية وهذا يؤكد علي العلاقة الوطيدة بين إدارة المشكلات واعتبار هذه الإدارة مهمة من المهام التي تميز العلاقات العامة.

إن المهام والواجبات التي تقوم بها العلاقات العامة تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم في الوقت الذي تبدو هذه المهام واضحة بين دور العلاقات العامة والأزمة حالة وقوعها فالعلاقات العامة وإدارة الأزمات علمان مختلفان في الظاهر لكنهما متشابهان في كثير من الأسس والقواعد فالعلاقات العامة تقوم علي الاستعلام السليم والتنسيق الجيد الذي يتبعه إعلام صادق فعال وإدارة الأزمات وتعتمد علي نفس القاعدة ولكي ينجح ذلك لابد من التخطيط لكل الأنشطة والمهام المتنوعة التي تقوم بها في سبيل تحقيق الهدف المنشود والذي يتمثل في بناء صورة حسنة للمؤسسة أما الإدارة فتهدف إلي تجاوز الأزمة والاستفادة منها بقدر الإمكان وإنهائها بأقل الخسائر وأكبر خسارة للمؤسسة عادة اهتزاز صورتها أمام جماهيرها وهنا يكمن دور العلاقات العامة في تحسين هذه الصورة.

إن تحقيق هذا الهدف يدفع العلاقات العامة نحو بناء جسور الثقة المتبادلة بين جماهيرها المختلفة مما يقلل من الفرص المتاحة لحدوث الأزمات إضافة إلي أن البحوث والدراسات التي تجريها المؤسسة تلعب دوراً في التنبؤ بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوعها ،والجدير ذكره أن التحول الكبير الذي حدث في الفكر الإداري وحركة التحديث التي شهدتها الدراسات الإدارية أدت إلي الاعتراف المتزايد بدور العلاقات العامة وأهميتها في المؤسسات المعاصرة. فمدير العلاقات العامة غالباً ما يتعرض للعديد من المشاكل أثناء عمله مما تتطلب لهذه المشاكل حلولاً عاجلة، أما الأزمة فإنها تعتبر اختباراً حقيقياً لها فإما تنجح المؤسسة أو تفشل.

 

الحملات الانتخابية و العلاقات العامة

يحتل الاتصال السياسي مكانة مهمة في قائمة حقول الإعلام والاتصال، وتأتي أهمية هذا الموضوع لدارسي الإعلام كونه عنصرا مشتركا بين هذه العلوم وعلم السياسة والاجتماع، فهو يدرس مجموعة الأنشطة والفعاليات التي يزاولها القائمون بالعملية الاتصالية من أجل حقيق أهداف سياسية تهمهم على المستوى الذاتي مثل المرشحين والقادة الحزبيين والبرلمانيين، وينصب جوهر الاتصال السياسي في إحداث التأثير وتغيير الآراء والقناعات لدى الجمهور المستقبل باتجاه محدد هو ما يريده القائم بالعملية الاتصالية.

وعلى أساس أن الحملات الانتخابية تعد جوهر الاتصال السياسي تشير العديد من البحوث أن أحد العوامل الأساسية في نجاح العملية الاتصالية لوسائل الإعلام في الحملة الانتخابية يتوقف على دقة اختيار الرسالة الإعلامية وصياغتها وأسلوب عرضها على الجمهور في الوقت المناسب وطريقة إدارتها، كما تجمع الدراسات على أن عملية إدارة حملة انتخابية ناجحة يتوقف على خبراء الدعاية والعلاقات العامة من جهة وعلى الانتشار الواسع لوسائل الإعلام بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة في الحملات الانتخابية بوصفها ظاهرة حديثة من جهة ثانية، فقد أصبح بإمكان المرشحين الوصول إلى ملايين الناخبين في وقت واحد أو أوقات متقاربة، كما جاء تطور خدمات تحديد حاجيات الجمهور ليسمح للمرشحين إطلاق دعايات انتخابية تتلاءم تماما وحاجات فئة معينة من الجمهور، لذلك تأتي هذه الدراسة استجابة لبعض متطلبات الساحة السياسية عامة و في فلسطين خاصة.

 

وتُعَرَّفُ الحملة الانتخابية بأنها جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعدادا طويلا وتنسيقا بين عدة أطراف، بعناية فائقة من الشخص المرشح نفسه، وبمتابعة مركزية من الحزب الذي ينتمي إليه، (Garth Stevenson). وتعتبر الحملة الانتخابية الآلية المثلى التي من خلالها تقوم الأحزاب السياسية والمرشحون بعرض وطرح البرامج السياسية أمام الناخبين.

وتختلف القوانين المنظمة للحملة الانتخابية من بلد لآخر ومن نظام سياسي لآخر، حيث تخضع لاعتبارات مختلفة بحسب كل دولة ودرجة انفتاحها الديمقراطي. كما تتأثر تلك القوانين بعوامل مثل التقدم الاقتصادي والتكنولوجي ومستوى التعليم ونسبة الأمية، ومجموعة عوامل أخرى كتعدد اللغات في البلد الواحد أو المساحة الجغرافية.. أو غيرها من الأمور.

تجري الحملة الانتخابية داخل مساحة زمنية محددة ينص عليها القانون. وتبدأ في بعض الأنظمة مباشرة عقب فتح لائحة الترشيح، بينما في أنظمة أخرى لا تبدأ إلا بعد الانتهاء من وضع التصريحات بالترشيح. وفي كلتا الحالتين تمتد مدة الحملة إلى غاية الليلة السابقة على اليوم المحدد للاقتراع. وتمنع القوانين الانتخابية التجمعات السياسية والحملات الانتخابية خارج المدة القانونية المخصصة لأنشطة الحملة وهي، في الغالب، تتراوح بين أسبوعين وثلاث أسابيع، (وفي أحيان قليلة تتجاوز ذلك)، حيث يراعى في طولها أو قصرها القدر الذي يبدو للمشرع أنه كاف للمرشحين والأحزاب السياسية لمخاطبة الناخبين والتواصل الجيد معهم على أساس مبدأ الإنصاف والمساواة للجميع.

 

عناصر الحملات الانتخابية :

1. تعليمات الحملات الانتخابية: وهي القواعد التي تنظم الحملات الانتخابية والشروط والضوابط والالتزامات التي تحكم سير تلك العملية. 

 

1. المرشح: وهو المحور الأساس للحملة الانتخابية حيث يقوم من خلال الحملة الانتخابية بالتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي لجمهور الناخبين والتواصل معهم للحصول على تأييدهم وتصويتهم له يوم الاقتراع. 

 

1. الناخب: يستطيع من خلال الحملات الانتخابية أن يتعرف على المرشحين وأهدافهم وبرامجهم الانتخابية ووعودهم وبالتالي توفر له مجالاً واسعاً للاختيار من بين المرشحين. 

 

الإدارة المسئولة عن مراقبة الحملات الانتخابية :
تُعتبر الإدارة الانتخابية هي الجهة المسئولة عن الإشراف والتنظيم ومراقبة الحملات الانتخابية وتسند المهام التنفيذية للمراقبة إلى لجنة تُسمى لجنة مراقبة الحملات الانتخابية تنشأ في كل دائرة انتخابية وتختص بضبط المخالفات الانتخابية وترتبط بالهيئة المحلية لإدارة الانتخابات، ويتبع هذه اللجنة فريق للمراقبة لرصد المخالفات في كل دائرة انتخابية، وتتولى الوحدة المسئولة عن مراقبة الحملات الانتخابية المهام الأساسية الآتية: 

• إعداد خطة رئيسة وبرامج تفصيلية لمراقبة الحملات الانتخابية. 
• إعداد الكوادر البشرية المؤهلة وتدريبهم في مجال مراقبة الحملات. 
• إصدار تصاريح الشركات الاستشارية لإدارة الحملات الانتخابية. 
• متابعة فرق مراقبة الحملات الانتخابية في الدوائر الانتخابية. 
• توفير النشرات والكتيبات التعليمية والتعريفية والتثقيفية. 
• توثيق المخالفات التي يقع فيها المرشحون. 
• اعتماد التصاريح الخاصة بمقرات المرشحين. 
• الضبط القانوني للمخالفات الانتخابية. 
• اقتراح العقوبات والجزاءات وفق النظام على المخالفات ورفعها للهيئة المشرفة على الانتخابات. 
• اعتماد محاضر المخالفات ورفعها للإدارة الانتخابية. 
• رفع المخالفات الانتخابية لجهة ارتباطها لمعالجتها وفق القانون الانتخابي. 
• أداء أي مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. 

 

 

 

– خصائص الحملة الانتخابية:

تتميز الحملة الانتخابية بجملة من الخصائص عن غيرها من الحملات الإعلامية، على أساس أنها حملة سياسية ذات مضامين دعائية .

من أهـم خصائصها:

أ. أنها ذات أهداف سياسية:

الاتصال السياسي هو ذلك العلم الذي يدرس مجموعة الأنشطة والفعاليات التي يزاولها القائمون بالعملية الاتصالية من اجل تحقيق أهداف سياسية تهمهم على المستوى الذاتي، مثل الزعماء السياسيين والقادة الحزبيين والبرلمانيين، ينصب جوهر الاتصال السياسي على إحداث التأثير وتغيير الآراء والقناعات لدى الجمهور المستقبل باتجاه محدود هو ما يريده القائم بالعملية الاتصالية.

وعادة ما تكون هذه الأهداف مرتبطة بأهداف المنظمة السياسية، وتسعى في النهاية »إلى تحقيق الفوز بالانتخابات عن طريق تحقيق نسبة الفوز المطلوبة حسبما تقتضيه الدساتير والقوانين، لذلك نجد أن الحملة الانتخابية تدور في اغلب الأحيان حول الحصول على نسبة كبيرة من أصوات الهيئة الانتخابية.

إلا أن الهدف قد يكون من جانب ثان دعائيا فقط، وهو محاولة التأثير في نفوس الجماهير والتحكم بسلوكهم أو نشر الآراء ووجهات النظر التي تؤثر في الأفكار أو السلوكيات أو في كليهما معا.

ومنهم من يهدف إلى مقاطعة الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية بالجزائر سنة 1999 إذ كان حزب العمال بقيادة لويزة حنون يهدف من خلال الحملة الانتخابية إلى إقناع الجماهير بمقاطعة الانتخابات وهذا يعد نوعا آخر من الحملات الانتخابية الهدف منها ليس الفوز بقدر ما هو دعاية ( الدعاية المضادة ).

 

ب: استخدام كافة وسائل الاتصال:

إن الإستراتيجية السياسية الواقعية والواعية « من أجل حملة انتخابية ناجحة » لا بد أن تعتمد على وسائل الاتصال الجماهيري والاتصال الشخصي معا، فكلاهما يدعم الآخر ويسانده.

ومن ذلك ما خلص إليه محمد كمال:

 

‌1. إن الاتصال الجماهيري أكثر تأثيرا في الدول المتقدمة من الاتصال الشخصي.

 

‌2. إن انتشار وسائل الاتصال الجماهيري ومدى فاعليتها وتأثيرها يتوقف إلى حد كبير على المستوى التعليمي والثقافي في المجتمع.

3. أما في ما يخص الدول النامية فإن ترتيب أهمية وسائل الاتصال الجماهيري يأتي في المرتبة الثانية بعد الاتصال الشخصي.

لهذا نجد أن وسائل الاتصال الجماهيري في الدول المتقدمة تقوم بدور فعال في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهي جزء جوهري في العملية السياسية بل إنها تسهم في فوز مرشح وخسارة آخر.

لذلك فأن استخدام وسائل الاتصال الجماهيري والشخصي كافة لا يدع مجالا للشك بأن أحدا من الجمهور لم تصله الرسالة.

 

ج: كثافة التغطية:

وهي عبارة عن الجهود المكثفة و المستمرة في عملية الدعاية لمدة زمنية محددة مع استخدام كافة الأساليب والوسائل للوصول إلى الهدف إلا أن « الدعاية يجب أن تقتصر على عدد قليل من الأفكار وأن تكررها دون وهن، فالجماهير لا تتذكر حتى ابسط الأفكار، إذا لم تكرر على مسامعهم مئات المرات» لذلك يجب إغراق الجمهور بأفكار وأراء المرشح أو الحزب من أجل قطع الطريق أمام الخصوم.

ومن ذلك ما استخدمه الحزب الشيوعي السوفيتي، فالموضوعات الرئيسية التي يقوم المكتب السياسي كل أسبوع بإعدادها في نص واضح ومختصر توسع من قبل صحافة الحزب وخطبائه وتكرر على مستوى القاعدة في شكل لافتات وعرائض ودعاية شفهية ومتحدثين باسم الحزب…الخ.

لذلك نجد من خصائص الحملة الناجحة الاعتماد على كثافة التغطية أي محاولة الوصول إلى عدد كبير من الجمهور، وإغراقه بآراء وأفكار ومعتقدات القائم بالعملية الاتصالية.

إن ما تقوم عليه الحملة المكثفة هو أنها تركز على التكرار والإعادة بهدف ترميم صورة المرشح أو تحسين سمعته أو خلق صورة للمرشح غير موجودة بغرض إحداث الأثر الإعلامي.

أما ما تقوم عليه الحملة الموسعة  فهو التركيز على التغطية، والهدف منها الحفاظ على صورة قوية للمرشح أو لإطلاع أكبر عدد من الجمهور على برنامج المرشح أو الرسائل المخصصة للجمهور.

 

 

 

د: إنها ذات إدارة منظمة:

هذا يعني حضور التخطيط في العمل الدعائي كي يرسم طريق العمل المؤدي إلى الهدف، ويلزم التخطيط جمع المعلومات والبيانات لمضمون النشاط الدعائي وإمكانية رسم إستراتيجية دعائية سليمة وأن تتعلق هذه البيانات على سبيل المثال بالجمهور وفئاته المختلفة وتقسيماته ونوع الأفكار السائدة فيه والمستوى التعليمي والثقافي، والتكوين الاجتماعي والحضاري والسيكولوجي له، للان لكل فئة اجتماعية مشاكلها الخاصة المميزة، وأن لكل فئة اجتماعية طريقتها الخاصة في تفهم القضايا العامة، لهذا نجد أن الحملة الانتخابية ذات إدارة محكمة وجهود منظمة يسلك فيها القائم بالحملة الانتخابية أقرب الطرق ويختصر فيها الزمن للوصول إلى الهدف ( فوز المرشح ).

 

هـ: ذات مدة زمنية محددة:

« هي التي تبدأ من تاريخ دعوة الناخبين للاقتراع حتى يوم إجراء الانتخاب» وتلك المدة يجب أن تكون كافية لكل من الناخب والمرشح، ففيما يخص الناخب حتى يتمكن من التفكير والروية في إعطاء صوته الانتخابي للمرشح الذي يستحقه، وفيما يخص المرشح يجب أن يستوعب مراحل تنفيذ حماته الانتخابية.

وفي هذا الصدد تلجأ الحكومات إلى تقليص مدة الحملة الانتخابية حتى لا تعطى الفرصة الكاملة للمعارضة لتنظيم صفوفها وممارسة أنشطتها الدعائية.

كما يجب ألا تزيد تلك المدة على الحد المعقول نظرا لانشغال الناس عن أعمالهم وعن الإنتاج خلال مدة الحملة الانتخابية، وفي الوقت نفسه يجب ألا تقتصر عن المدة المعقولة حتى تتمكن جميع الأطراف من ممارسة الأنشطة الدعائية وعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين.

 

نماذج الحملة الانتخابية وأشكالها:

نماذج الحملة الانتخابية

‌أولا: النموذج الدستوري:

« وهو نموذج الحملات الانتخابية المرتبطة أساسا بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية» ويسمى بالنموذج الدستوري لأن المشرع يحدده فيكون خاضعا للقوانين والنظم ، تحدد الحملة الانتخابية بمدة زمنية من أجل تنظيم العمل الدعائي، إذ لا يمكن لأحد أيا كان أو تحت أي شكل من الأشكال أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة التي تنص عليها القوانين والتنظيمات.

وفي هذا النموذج نجد أن الاعتماد يكون بصفة كلية على التسويق السياسي لكونه موجها إلى الجماهير الواسعة ويرتبط بشكل خاص بوسائل الإعلام من خلال أنواعها وتأثيراتها ( الراديو،والتلفزيون والصحافة) كما تستعمل العلاقات السياسية العامة.

 

‌ثانيا: النموذج المغلق:

هو ما يتعلق بالحملات الانتخابية الأفقية (المغلقة) مثل الحملات المهنية، والحملات النقابية، والحملات الانتخابية الحزبية ( تغيير الملاك الحزبي ).

ويعد هذا النموذج خاصا بالحملات التي ليس لها علاقة بالجمهور الواسع ، لذلك يطلق عليها النموذج المغلق، ولذا نجده عند العديد من الأحزاب لاسيما الكبيرة منها، إذ تعطي الفرصة لمرشحيها لقيادة الحزب للقيام بحملة انتخابية، مركزين في ذلك على العلاقات العامة السياسية التي توظف كلا من « الخطط الإدارية للحملة» والندوات العامة، المقابلات بأنواعها، الحفلات السياسية(…» كما أنها تركز على الاتصال الشخصي من دون استخدامها الاتصال الجماهيري.

 

أشكال الحملة الانتخابية:

أولا: البداية القوية والتناقص التدريجي:

 أي أن تبدأ الحملة بدرجة عالية من التركيز والكثافة والانتشار حتى تحقق أكبر درجة تغطية ممكنة وأكبر تأثير إعلامي مستهدف، ثم تأخذ بالتناقص تدريجيا بعد ذلك إلى أن تصل إلى حد معين تثبت عنده من حيث التكرار والتغطية.

‌ثانيا: البداية المحدودة والتزايد التدريجي:

هي الشكل العكسي للنموذج السابق إذ تبدأ الحملة بعدد محدود من المواد الإعلامية في وسائل إعلام محدودة وسرعان ما تبدأ بالتزايد تدريجيا من حيث الحجم وعدد مرات التكرار وعدد الوسائل المستخدمة، حتى تصل إلى درجة اتساع وانتشار وتزايد معينة تثبت عندها.

‌ثالثا: التوازن:

هو الشكل الذي تتساوى فيه كمية المادة الإعلامية المطبوعة أو المعروضة أو المذاعة على امتداد المدة الزمنية للحملة الانتخابية.

‌رابعا:. التبادل في خلق الأثر الإعلامي:

هو الشكل الذي تبدأ الحملة الإعلامية بمقتضاه بداية قوية ثم تتناقص ثم تقوى مرة أخرى وتتناقص تبعا لخطة مستهدفة من هذا الشكل، التبادلي بهدف التركيز الإعلامي في أوقات معينة ومواصلة الحملة من دون انقطاع طوال المدة الزمنية المحددة للحملة الانتخابية وإمكان نشر المادة الإعلامية وإذاعتها في عدد من الوسائل والتمكن من إجراء تقييم جزئي ومرحلي مستمر للحملة الانتخابية.

 

 

أساليب ووسائل الحملة الانتخابية

أساليب الحملة الانتخابية:

تعد الأساليب الدعائية مجموعة من العناصر القادرة على خلق رد فعل معين مقصود، لدى المستقبل بحيث تؤدي من خلال التأثير العاطفي والمعرفي، إلى إقناع الجمهور المستهدف ومن ثمة تحقيق أهداف الحملة الانتخابية، وفي أكثر الأحيان تعتمد هذه الأساليب على المعطيات النفسية كما تركز من جهة ثانية على المعطيات العقلانية من دون استبعاد الأغلاط المنطقية.

لقد عرف الإنسان الأساليب الإقناعية منذ بداية تشكل وعيه الحضاري، فهي مستخدمة ولكن بلا صياغة محددة وقد جاءت الحرب العالمية الثانية بما قدمته من تجارب وخبرات دعائية هائلة في هذا المجال لتفتح الأفاق للباحثين لوضع صياغات محددة لها تتسم بالإطار العلمي وبقدر كبير من التقنيات الفنية التي قدمتها تكنولوجيا الاتصال الجماهيري.

لذلك هناك اختلاف في الأساليب والتقنيات المستخدمة في الحملة الانتخابية امتداد الاختلاف مدارس الدعاية، لهذا نحاول أن نقارب بين وجهات النظر لنخلص إلى مجموعة من الأساليب تكون قاعدة من أجل خوض المعارك أو الحملات الانتخابية الناجحة فيما يتعلق بالمرشحين أو الأحزاب.

وفي محاولة لتبسيط وإيضاح هذه الأساليب لكثرتها وتعدد مشاربها ارتأينا أن نقسمها على قسمين، أساليب شرعية أي قانونية وتمتاز باحترامها للأخلاق في الدعاية الانتخابية، وأساليب غير شرعية ، وهي الأساليب اللاأخلاقية.

أولا: الأساليب الشرعية:

‌أ. أسلوب التبسيط:

 وهو الجزء القائم بالعملية الاتصالية في الحملة الانتخابية بتجزئة الأهداف و البرامج « إلى نقاط معدودة، ومحدودة بوضوح قدر المستطاع»، على أن يكون في يد القائم بهذه العملية مجموعة من البيانات، والشهادات والبرامج والتصريحات يعتمد عليها بشكل كبير في صياغة نص مختصر واضح.

 

‌ب. أسلوب التكرار:

يعد التكرار من أكثر الأساليب استعمالا في الدعاية السياسية( لاسيما في الحملات الانتخابية ) ولكي نفهم حالة التكرار لا بد من تحليل مختلف العمليات النفسية، التي تؤثر في سلوك الناخبين وذلك عن طريق إقناعهم بتقبل فحوى الرسالة.

ويمكن إدراج بعض الأدوار المتعددة التي يؤديها التكرار:

1- يقوم التكرار بدفع الشخص المستهدف أي جمهور الناخبين الذين لم يلفت انتباههم برنامج المرشح خلال التقديم السابق في الحملات الانتخابية إلى إدراكه، أي إدراك الحملة الانتخابية.

2- أما الدور الثاني فيمكن حصره في التذكير ببرنامج المرشح وذلك حتى يرسخ في ذاكرة الجمهور المستهدف فلا ينسى، وهذا هو الهدف الذي يكون السعي إليه غالبا.

3- إلا أن فعالية التكرار في أثناء الحملة الانتخابية لا تنحصر في دور التقديم والتذكير فقط، إذ يكفي أن يقدم المرشح برنامجه فحسب، بل يجب الوصول بهذا البرنامج إلى مختلف شرائح المجتمع حتى يكون كل فرد من هؤلاء وعن طريق المتابعة في حالة التقبل.

4- التكرار في حالات كحالة الحملة الانتخابية يملك فكر بعضهم لدرجة إحداث نوع من الهاجس لديهم، فبدلا من إدراك هذه الحملات بطريقة فاترة فإنهم يستقبلونها آملين في الوقت نفسه التخلص من إزعاجها لهم وهذا ما يدفعهم إلى متابعتها باستمرار لاستكشاف السلسلة بكاملها لاسيما إذا كانت تحمل نوعا من التشويق.

وأخيرا يمكن للتكرار في الحملات الانتخابية أن يولد في نفس الجمهور المستهدف الشعور بقوة الفريق الذي يمثله المرشح، كما يمكن أن يثير الثقة تجاهه وتجاه إمكانياته، والشعور بالقوة يولد التكرار في الزمان والمكان، ذلك أن المرشح الذي ينظم تظاهرات أو مسيرات تظم حشودا كبيرة من الجماهير يولد انطباعا لدى جمهور الناخبين بأن هذا المرشح فائق القوة والقدرة أما فيما يخص الشعور بالثقة فيتولد لاسيما من التكرار في الزمان، فالمرشح الذي يعيد الموضوعات نفسها في حملته الانتخابية خلال فترات زمنية متعددة يجعل الجمهور يعتقد أن هذا المرشح مستمر وراسخ وجدير بالثقة.

 

ج. أسلوب الصورة السياسية والشعارات:

في إطار الحملات الانتخابية تعد الصورة أحد الأشكال التعبيرية الممتازة من ضمن العديد من أساليب السياسة، وهي تفرض نفسها بفعالية في التظاهرات السياسية، لذلك يجب على القائم بالاتصال في الحملات الانتخابية أن يراعي ضرورة التحكم بتقنيات الصورة السياسية بوصفها منتوجا قائما بذاته، وذلك بفعل السيطرة والتحكم بالسوق الانتخابية.

 

– من هنا أخذت الصورة السياسية الشكل العام في كونها ورقة تحمل نصا مصورا تمثيليا أو خطيا، وهي موجهة لجمهور الناخبين بحيث قد تلصق في أماكن عمومية، وقد تظهر داخل صفحات الصحف، كما توزع في إطار التجمعات والتظاهرات والمسيرات.

أما عن الشعارات فهي تؤدي دورا كبيرا على أساس كونها أسلوبا ناجحا في ترسيخ أفكار المرشح لدى الجماهير، فنجاح المرشح من نجاح الشعارات التي يرددها المناصرون، وللفهم أكثر نقدم مثالا يتعلق أساسا بحملة المرشح الفرنسي للرئاسات جاك شيراك الذي جرى إقصاؤه من المرحلة الثالثة للحملة الانتخابية الفرنسية سنة 1988 بسبب عدم نجاح شعاراته في المراحل الأولى .

 

– في الدور الأول: حاول شيراك التركيز على الجانب النفسي من خلال تأكيد شعار[حماسة،شجاعة،إدراك].

– أما في الدور الثاني: فأظهر نفسه الداعية إلى السلوك الفعلي من خلال شعار[ إنه يسمع، إنه يبني(يشيد)، إنه ينظم(يحشد قوته)].

– أما عن الدور الثالث: وإدراكا منه لدور الشعار المرفوع وتأثيره في ذهنية المستمع فقد رفع شعار[ معا سنذهب بعيدا] في إشارة منه إلى تظافر الجهود الفرنسية التي تؤدي إلى توفير أكبر خدمة للفرنسيين.

 

د. أسلوب المناظرات الانتخابية:

« المناظرة الانتخابية هي أسلوب من أساليب الدعاية الانتخابية المستجدة، وهي عبارة عن مبارزة انتخابية علنية بين المنافسين يديرها أفراد أو هيئات محايدة والحكم فيها هم هيئة الناخبين».

والهدف من المناظرة الانتخابية هو إيضاح وجهات النظر المتباينة وتحديد الفروق بين موقف وبرنامج وشخصية كل من المتناظرين، كما أنها تسهل مهمة الناخب في تحديد رأيه الانتخابي فيما يخص كلا المتناظرين، ونتيجة أسلوب المناظرة نتيجة مؤجلة لا تظهر فور إجرائها، بل تظهر .

 

ثانيا: الأساليب غير الشرعية:

 

‌أ. أسلوب شراء الأصوات:

 وهو أسلوب لا أخلاقي في الحملة الانتخابية، يقوم المرشح من خلاله بإعطاء قيمة مادية أو معنوية للناخب مقابل صوته، وترجع أسباب انتشار هذا الأسلوب في الدراسة التي قام بها كمال قاضي عن الدعاية الانتخابية والبرلمان المصري، وهي تعد نموذجا للدول النامية إذ توصل إلى الأسباب الآتية:

 

1- انخفاض المستوى الاقتصادي للناخبين.

2- غياب الوعي السياسي للناخبين.

3- افتقاد المرشح إلى برامج موضوعية.

4- استهانة الناخب بقيمة صوته.

5- انتشار الأمية.

6- ضعف المستوى الأخلاقي للمرشحين والناخبين معا,

7- وجود فئة سماسرة الانتخابات.

 

‌ب. أسلوب القسم وأخذ العهود:

ومؤداه قيام المرشح بأخذ عهد موثق بالقسم من قادة الرأي على الإدلاء بأصواتهم لصالحه.

ومن أسباب انتشار هذا الأسلوب:

1- استغلال الوازع الديني لدى العامة.

2- ضمان الحصول على صوت الناخب.

3- استهانة الناخب بأهمية صوته.

4- ارتباط هذا الأسلوب بأسلوب شراء الأصوات.

5- ضعف ثقة المرشح بنفسه وبالناخبين.

إن الكثير من المرشحين يستخدمون هذا الأسلوب في الدول النامية لاسيما مع الأعيان وشيوخ العشائر، بالقسم وأخذ العهد مقابل تقديم خدمات جليلة للمنطقة وإعطاء الاهتمام للمشاكل والظروف التي يعيشها الناخبون في حالة الفوز.

 

‌ج. أسلوب التزوير:

هو التلاعب بفرز الأصوات أو التلاعب بمحاضر الانتخابات كما انه من جهة ثانية تحامل مرشح على مرشح ثان باستعمال الوقائع المزيفة من أحل إسقاط خصمه.

 

د. أسلوب العنف:

 هو عملية الاعتداء جسديا أو كلاميا بأسلوب جارح على مرشح ما أو على من يمثله في أثناء الحملة الانتخابية.

أهداف الحملات الانتخابية :

تختلف الحملات الانتخابية باختلاف الهدف الذي توضع من أجله، فهناك حملات انتخابية تصمم من أجل الفوز، وهناك حملات انتخابية تصمم من أجل الشهرة وكسب الصيت والوجاهة، وهناك حملات انتخابية تصمم من أجل تشتيت الأصوات عن مرشحين آخرين وتنتهي بالخسارة.

لكن أي من هذه الحملات لابد وأن يحتوي على مجموعة من العناصر والعوامل التي تقود لتحقيق الهدف الرئيسي لها، وبدون معرفة هذه العناصر وتوظيفها بشكل صحيح لا يمكن تحقيق الأهداف الانتخابية لأي مرشح.

إن بعض الحملات الانتخابية يجري صياغتها بشكل ارتجالي بعيداَ عن المنهجية دون الاعتماد على أية معلومات ميدانية مستوحاة من واقع الدائرة الانتخابية وموازين القوى والقدرة على إدارة التحالفات لذلك تفشل في تحقيق أهدافها، وتتلخص أهم عناصر الحملات الانتخابية في إعداد برامج موجهة للناخبين تهدف بشكل مباشر إلى كسب تأييدهم وضمان تصويتهم لصالح المرشح من خلال تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي يلبي احتياجات الناخبين في هذه الدائرة .

 

الفرق بين التسويق السياسي والتسويق الانتخابي :

من حيث الاختلاف فيمكن القول بأن التسويق السياسي أكثر شمولاً واستمرارية عن التسويق الانتخابي ،فبمجرد أن ينجح المرشح في حالة التسويق الانتخابي قد تنقطع صلته بالجمهور أي جمهور الناخبين أما في التسويق السياسي فإن الأمر يتطلب استمرارية الاتصال حتى بعد كسب الانتخابات .

إن التسويق الانتخابي قد يتلاءم مع مرشح فردي وليس مع مرشح حزبي ،كما أنه ليس بالضرورة أن يحصل المرشح في التسويق الانتخابي على دعم من الحكومة إلا باشتراطات معينة منها أن يحصل المرشح على نسبة معينة من عدد الناخبين ،قد لا تقل في بعض الحالات عن 6 %.

 

العلاقات العامة في الحملات الانتخابية :

ولتطوير وتنفيذ خطة انتخابية مجدية من الضروري جداً أن يكون لديك لجنة لقيادة الحملة هي (لجنة العلاقات العامة) التي تلتقي على قاعدة منتظمة، تلك اللجنة يجب أن تكون من أناس تعرفهم وتثق بهم، قد يكون بعضهم جديداً تعتمد عليه بسبب الخبرة التي يمتلكها بشكل محدد في القضايا العامة أو وسائل الإعلام أو الخطة السياسية أو الانتخابية أو المالية.

لجنة العلاقات العامة ستهتم بتزويد المرشح بالمعلومات الشخصية والأسرية والقبلية عن الناخبين في الدائرة واحتياجات الدائرة ومعلومات عن المرشحين المنافسين، والمعلومات مهمة جداً في صنع القرار، كذلك من مهام لجنة العلاقات العامة ترتيب وإعداد الندوات والزيارات وإرسال الدعوات وتحديد الأنشطة والبرامج والإعداد لها والإشراف عليها، وإعداد جدول بدواوين الدائرة (أصحابها ومواعيدها)، وتحضير كشف الزيارات اليومية للمرشح، ورصد وتحليل كشوف الناخبين والتيارات السياسية والدينية، ومد الجسور معهم وترقب مؤسسات وجهات النفع المؤثرة والتواصل مع أعضائها، ويهتم التحليل بدراسة التركيبة في الدائرة، من حيث طائفي، قبلي، عائلي، والاتجاهات السياسية (ليبرالية، إسلامية، مستقلة، حكومي) وفرق الأصوات في الانتخابات السابقة بين الأول والثاني وهل الدائرة دائمة التغيير لأعضائها، وهل يتقبل الناخبون شخصا من خارج الدائرة، وهل هناك تحالفات؟

تحتاج إلى مدير حملة، وهو شخص يجب أن يمتلك مهارات تنظيمية وقدرة على العمل مع الناس. هم بحاجة لأن يقولوا لك متى تحكي أو تعمل شيئاً ما خطأ. وهم بحاجة لأن يكونوا جديرين بالثقة، وهم بحاجة أيضاً إلى أن يلتزموا بقضايا الحملة ويشاركوا في رؤيتها. وهم بحاجة لأن يتحلوا بحس سياسي جيد إزاء الجماعة.

ثمة معلومات هامة .. لازمة وبحاجة إلى مهارات المتابعة الجيدة والقدرة على أخذ مشاعر الناس بالاعتبار، وصعب, صعب جداً أن يعمل المرشحون كمدراء لحملاتهم وهذا ما يجب تجنبه بكل الأثمان.

تدرب على الحديث والتواصل مع الجمهور، تعود على النهوض أمام الناس وتقديم وجهات نظرك بوضوح وإيجاز والبدء بالحديث إلى مجموعة صغيرة من الأصدقاء سيساعدك على بناء مهاراتك ويعزز ثقتك بنفسك.

 

تفاصيل مهمة جداً

ابدأ حملة تسجيل للمجموعات الرئيسية والكتل البشرية الأساسية التي تتوقع أنها ستصوت لك. اذهب إلى بيوتهم جميعاً بيتاً بيتاً، واذهب إلى مناسبات المنطقة لقاءاتها مصطحباً بطاقات تسجيل المقترعين وتأكد أنك تحتفظ بقائمة الناس الذين سجلتهم، كما أن هؤلاء الأفراد هم جزء من المجموعة المتوقعة التي ستحاول أن تجتذبها للتصويت للحملة.

ابحث عن المناسبات والفرق والنشاطات لتحضرها.. اسأل كل من تعرفه أن يخبرك عن كل اللقاءات والمناسبات والمعارض وغيرها، حافظ على الذهاب إلى أعمال فرق الجماعة، كن في كل مكان.

التقِ بالناس الذين هم قادة الجماعة، أو الذين غالباً ما يتفاعلون مع عدد كبير من الناس، حتى عندما لا توجد فرصة لأن يدعموك، اسألهم عن آرائهم بالقضايا التي تطرحها. قد لا يقتنعون بدعمك، لكن بإمكانهم أن يقفوا على الحياد أو ألا يكونوا ناشطين في دعم مرشح آخر أو أن يتحدثوا بطريقة سلبية عنك.

 

ستحتاج إلى تحديد هوية دوائرك الانتخابية بإدراج المنظمات والأفراد، الذين لهم قيم متماثلة، والذين يستخدمون استراتيجيات متماثلة، ومهتمون في القضايا التي اخترتها كمركز لحملتك، في قوائم: العمل، الشركات، منظمات النساء، المجموعات الثقافية، كبار القوم، المنظمات البيئية…..

ولتوسيع جمهورك الانتخابي تحتاج إلى وضع قائمة ثانية وثالثة للناس والمنظمات التي قد تؤيدك ولاحقاً ستحتاج إلى تحريك مجموعات الناس هذه لتخرجها إلى التصويت والحصول على متطوعين منها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوقع من هم المقترعون العامون الذين سيؤيدونك، هل هم الناس الذين يصوتون عادة؟ أم هم الناس الجدد الذين نويت تسجيلهم؟ هل ثمة ما يميزهم على نحوٍ خاص من حيث الخلفية والإثنية أو مستوى الدخل أو المستوى الوظيفي أو المنطقة الجغرافية أو غيرها من الخصائص التي تعرفها؟ والبحث يجب أن يقوم في نماذج التصويت في منطقتك ليساعد في تحديد الإجابة على هذه الأسئلة، ما هي خصائص المنطقة؟

– خصائصها الجغرافية

– معدل أعمار سكانها

– معدل الذكور والإناث فيها

– لمن تصوت عادة

– خصائص أخرى

 

ما هي قضايا حملتك الأساسية؟ لا يمكنك أن تطرحها جميعاً، وعموماً يُفضل أن تختار ثلاث أو أربع قضايا أساسية هامة لك وللناس في منطقتك الانتخابية وعليك أن تفكر بتعلم المزيد عنها ـ من الناس الآخرين ومراكز البحث والتجربة المباشرة في المجموعات وطرق أخرى ـ وتطوير مواقفك ثم، أثناء الحملة، كلما فكر الناس بالحملة، سيفكرون بهذه القضايا الثلاث أو الأربع التي تروجها. حدد برنامج عملك وادفعه في السباق.

من المهم أن تكون قادراً على نقل أهداف حملتك في رسالة موجزة تدافع عنك وذات معنى للآخرين، الرسالة هي ما تقوله عندما تلتقي بالناس في الشارع ويسألونك، “ماذا تمثل كمرشح؟” تجنب الردود المبتذلة فرسالتك الإيجابية تحتاج إلى ثلاث دقائق لنقلها ودقيقة لصياغتها، يمكن أن تدقق أكثر لتغدو شعاراً.

والشعار الذي يتحرك بيسر على اللسان، وله معنى بالنسبة لجمهورك الانتخابي، هو قصير ودقيق وليس تافهاً. وقد تفكر أيضاً بكيفية ترجمة شعار إلى لغة أخرى معنىً وشكلاً، كن حذراً في استخدام الفكاهة فما تظن أنه مسلٍّ يمكن أن يؤوله آخرون إلى أنه يحط من شأنهم أو يسيء لهم.

وكلما كان الانطباع إيجابياً كلما كانت البداية موفقة وناجحة، فالصورة الذهنية التي يكونها الناخبون عن المرشح للوهلة الأولى من أهم عناصر التجاوب أو التنافر مع جمهور الناخبين، كما تعتبر واحدة من أهم وسائل التعريف بالمرشح التي يمكن ترسيخها في أذهان وعيون الناخبين بالاعتماد على ثلاثة عناصر أساسية هي: الاسم ـ الصورة الفوتوغرافية ـ الشعار الانتخابي، وكلما كانت هذه العناصر الثلاثة منسجمة ومحببة لدى الناخبين كلما كانت الحملة الانتخابية ناجحة.

إن صورة المرشح تعطي دلالة واضحة للناخبين على انتماء هذا المرشح ومدى قربه منهم واهتمامه بقضاياهم وشؤونهم ، بالإضافة إلى وزنه العائلي وعلاقاته الاجتماعية والأسرية في وسط الدائرة، من هنا كان لزاماَ أن يكون انتماء المرشح ونسبه العائلي واضحاَ في اسمه بشكل لا يقبل اللبس خاصة إذا كانت عائلة المرشح من الوزن الثقيل.

في الجانب الآخر فان صورة المرشح لابد وان يتم اختيارها بعناية فائقة بحيث يتم التركيز على الزوايا المحببة في شخصية المرشح من قبيل الابتسامة والأريحية والبساطة، على أن تكون الصورة المستخدمة في الإعلانات والحملات الانتخابية هي ذات الصورة المدرجة في قوائم الحملات الانتخابية دون أي تغيير حتى ولو كان طفيفاَ، من هنا يجب عدم الاستعجال في اختيار الصورة والحرص على الظهور دائماَ وأبدا بشكل مطابق لهذه الصورة في الاجتماعات والاحتفالات العامة والخاصة حتى تصبح الصورة والاسم متلازمتان.

ومن المهم خلق تلاؤم محبوب ومرغوب دائماَ بين الشعار والاسم والصورة، لان هذا التلازم هو أحد أسرار النجاح وكلما كان الشعار واضحاَ ومختصراَ كلما كان أسهل في الحفظ وأكثر تشجيعاَ على التكرار والتداول.

والشعار الانتخابي هو جملة قصيرة مختصرة تحتوي على عدد محدود من الكلمات المتجانسة القادرة على تلخيص فلسفة ومفهوم المرشح الذي يتبنى هذا الشعار، وهو أهم وسيلة للتعريف بالمرشح ويرتبط على الدوام بالصورة الذهنية التي يراد صياغتها ورسمها عن المرشح في أذهان وعيون الناخبين، وبشكل عام فان الشعار الانتخابي لابد وأن يحتوي على عدة عناصر أهمها:

ـ الرسالة الإعلامية للمرشح

ـ أهم أهداف المرشح الانتخابية

ـ الرسالة البلدية التي يحملها المرشح

ـ أهم نقاط القوة لدى المرشح

ـ أن يكون الشعار مختصراَ ، موسيقياَ ، سهل الحفظ ، سهل الفهم ، سلساَ ، بسيط الكلمات ، سهل الترجمة والتنفيذ.

 

القيام بحملة من بيت إلى آخر هو أحد العناصر ذات النكهة الشعبية الهامة جداً في هذا العمل فالناس سيتذكرون مناقشاتك لسنوات تأتي، حدد ما يمكنك عمله، هل ستقوم بزيارات عامة أو محددة الهدف؟ وهل ستقوم بها وحيداً أو مع مجموعة، أو هذه وتلك؟ ليكن لديك خريطة، علِّم المناطق التي زرتها على خريطتك،

ليكن لديك هدفاً بعدد محدد من المنازل في اليوم أو الأسبوع أو قدراً من الوقت لفعل ذلك كل أسبوع ومع أن ذلك صعب في البداية إلا أنه يستحق المحاولة.

ابدأ بالمناطق أو الأحياء الصديقة، (نَوِّع) المناطق الصعبة بأخرى جيدة، لا تدع نفسك تُحبَط! فلقاء الناس وجهاً لوجه والإصغاء إليهم يمكن أن يكون مولداً للطاقة! عندما تتحدث إلى الناس، خذ ملاحظات فقد يقودك محتوى محادثاتك إلى اتخاذ قرار مهم جداً.

طوِّر قائمة بعناوين وأرقام هواتف الناس الذين هم بالتأكيد مؤيدون أو يميلون إلى طريقك وهؤلاء سيكونون الناخبون المتوقعون الذين يجب جلبهم إلى الاقتراع يوم الانتخاب، وإذا كان هناك من أحد متحمس جداً، اطلب منه إذا كان يود أن يشارك كمتطوع في الحملة.

على الآخرين في الحملة أن يقوموا بالاتصالات الهاتفية التي في متناولهم ويجدوا ناخبين محددين أو مرجحين أو محتملين بالنسبة لك في العملية وكن متأكداً من حفظ سجلات جيدة! استخدم نصوصاً مكتوبة (في نبرة حوارية) للتأكد من رسالة متسقة وهذا يسمح لك أيضاً بأن تفسر نتائج رد الناخبين بطريقة أفضل، في حين يتم الحصول على المعلومات بأسلوب متماسك.

يجب أن يبدأ حفظ المكالمات الهاتفية جدياً قبل أسبوعين من الشروع بالانتخابات، حرِّك الناخبين الذين لا لبس في موقفهم والمحتملين الذين حددتهم حملتك لتتأكد من أنهم سيأتون إلى التصويت، استخدم نصاً مكتوباً، هذا مفيد للمتطوعين ويعطي حملتك رسالة متسقة.

اذهب إلى المنتديات العامة، واذهب مستعداً، حاول أن تعرف من الجمهور الذي سيحضر وما هي القضايا التي يهتم بها أكثر، اطرح هذه القضايا ولكن تحدث عن قضاياك الرئيسة أيضاً وقد يساعدك التمرين على لعب الدور قي الاستعداد للمنتديات، أو لجوانب أخرى في هذا العمل. صور نفسك بالفيديو وتعرف على نقاط القوة والضعف في عرضك. اجلب شخصاً ما معك يمكنه أن يقيِّم أداءك.

ومن المهم أن تخطط ذروة حملتك لتصادف الوقت الذي تكون قد ملكت فيه انتباه الناخبين ويصادف عادة الأسبوع الذي يسبق ذهابهم إلى الانتخابات أو قبل عدة أيام منها.

 

 

 

تنسيق، حثّ، تقدير

عبئ متطوعين في كل مكان، يحتاج الناس إلى أن تطلب منهم مساعدة، وربما عليك أن تمارس فعل ذلك، وهؤلاء الذين يعرضون مساعدة للحملة يحتاجون إلى شيء ما ليفعلوه في غضون وقت قصير، لنقل 48 ساعة, وهذا يمنحهم إحساساً مباشراً بالارتباط ويجعلهم يشاركون مادياً، احتفظ ببطاقات دائماً لتسجل أسماء وعناوين وأرقام هواتف وفاكسات وبريد من يريد التطوع، قدم لهم شيئاً بسيطاً يسرهم كي يكونوا مستعدين وراغبين بالعودة للمزيد من العمل، قدِّم خيارات للمتطوعين. وإذا لم تطلب المساعدة بشكل محدد، فقد لا تحصل عليها، أضف جانباً اجتماعياً لنشاط المتطوعين.

تحتاج إلى صور شخصية جيدة لتطبعها على بيانك ويكون بالإمكان إعادة إنتاجها في الصحف والتابلوهات والملصقات والبطاقات والشارات، لا تنسَ أن تبتسم! واسأل دائماً: ماذا تنقل للآخرين؟ لمن؟ كم سيقرؤون؟ اكتب سيرة مختصرة تبين فيها مؤهلاتك المهنية والسياسية والشخصية بالنسبة للمنصب الذي تسعى إليه.

ابحث عن إمكانيات الوصول إلى التلفزيون العام, قم بإعداد عرض عن الحملة مع المتطوعين وهم يتحدثون عن القضايا وعن سبب مساهمتهم، وغير ذلك. حاول أن تُظهِر الجوانب الأخرى من شخصيتك ـ وأنت تعمل وتلعب مع العائلة في حديقة المنزل أو الحديقة العامة، وتستمتع بممارسة هواياتك، وغيرها. ابحث في قواعد الوصول عن كم مرة يستطع المرشح أن يظهر.

تبين الدراسات أيضاً أن الناس يتصرفون تبعاً لما يرونه في أشكال مختلفة من الإعلانات ولو رأوا تلك المعلومات للمرة السابعة، تأكد من أن يراك الناس في بريدهم، في الصحيفة، على شاشة التلفزيون، ويسمعونك على الراديو فهذا يجعل الأمر مرجحاً أكثر لأن يتذكروا اسمك والقضايا التي تدافع عنها، ثمة طريقة جيدة لترى خطط وسائل الإعلام المحلية المعقدة هي أن تراجع حملة كشف تقارير الحملة التي ظنت لجنتك أنها فعالة، حيث أنفقت تلك الحملة دولارات وسائل إعلامهم.

لا تنسَ توجيه الشكر في “اليوم الذي يلي يوم التصويت” في الإعلان والملصقات، إنها التفاتة كريمة تساعدك في البناء لحملة تالية سواء فزت أو لم تفز.

والشيء الشديد الأهمية أيضاً هو التفكير بكيفية أن تتحلى بالمسؤولية نحو جماعتك وجمهورك الانتخابي والقضايا التي روجتها. تابع بناء جماعتك عبر بناء علاقات مع حلفائك السياسيين وخصومك السياسيين والتنظيمات والأفراد ووسائل الإعلام.

كونك مسؤولاً منتخباً هو منصب ذو امتياز، ستتعلم عن أشياء كثيرة وعن نفسك بالذات، ستغير حياتك وحياة الآخرين، هذه هي الطريقة التي نستخدم فيها هذا الامتياز لأقصى فائدة

 

 

 

العلاقات العامة بين الدراسة والتدريب وممارسة المهنة

بدأ تدريس العلاقات العامة باعتباره تخصصاً جامعياً له مقرراته الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية مع أوائل سنوات القرن العشرين، بعد أنْ تعقَّدت الصحافة وصارت صناعة ذات فنون متنوعة وتتطلب مهارات عالية في جوانب العمل والمهنة، وكذلك التلفزيون والراديو، وقد بدأ التدريس سنة 1869م في كلية واشنطون التي تطورت إلى جامعة فيما بعد. ولكن أول منهج دراسي لدراسة الصحافة قد دخل التطبيق سنة 1904م في جامعة وسكونسن، ثم في جامعة إلينوي، ثم في مدرسة الصحافة بجامعة ميزوري. وقد فتحت أول كلية للصحافة عام 1912م في جامعة كولومبيا. 

وفيما يلي نظرة على واقع تدريس العلاقات العامة في الغرب والوطن العربي وفلسطين 
واقع تدريس العلاقات العامة في الغرب

تعد الولايات المتحدة الأمريكية موطن العلاقات العامة، وعند دراسة تاريخ العلاقات العامة لا يجوز أن ننسى اسم الصحفي (أيفي لي) فهو أول من كشف عن العلاقة المتبادلة بين المنشورات الايجابية في الصحافة حول شركة ما أو مجموعة سياسيين وبين تحقيقهم نجاحات جديدة.

مع بداية القرن العشرين أخذت العلاقات العامة الحكومية تتطور بنشاط وفاعلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 1917 شكل الرئيس الأمريكي ويلسون لجنة الإعلام الاجتماعي، إلا أن المبادئ التنظيمية للعلاقات العامة الحكومية تأسست بالكامل في الأعوام الأولى من إدارة روزفيلت حيث تحدث بعد أسبوع من بدء ولايته الرسمية بواسطة الإذاعة، وكانت هذه أول “محادثة بالقرب من الموقد”.

واليوم إذ يصل عدد وكالات العلاقات العامة في العالم إلى أكثر من خمسة آلاف وكالة، وخلال السنوات الأخيرة أصبح عدد خبراء العلاقات العامة يزداد بوتيرة عالية في مجال الأعمال واحتلت العلاقات العامة مكانتها الصحيحة في الأجهزة الحكومية والإدارة المحلية وفي السلطات الثلاث(التشريعية والتنفيذية والقضائية) .
واقع تدريس العلاقات العامة في العالم العربي :

في غالب الجامعات العربية مازال علم العلاقات العامة من العلوم غير الرئيسية، ولا ينظر إليه باعتباره علم قائم بذاته يستحق أن تؤسس له معاهد أو كليات لتدريسه، فهو علم فرعي وليس علم أساسي مثل الإعلام أو التسويق، ولازال يتم تدريسه باعتباره علم فرعي من علوم التسويق أو الإعلام أو الآداب أو الإدارة. ولذا نجد أن خريجي أقسام العلاقات العامة يختلفون من حيث مفاهيمهم، فكل منهم يهتم وينتمي إلى العلم الأساسي الذي درسه فإذا كان درس العلاقات العامة ضمن التسويق فإنه يراها جزء من التسويق، فالتسويق لديه هو العلم الأصلي وأن العلاقات العامة لا تخرج عن كونها ضمن المزيج التسويقي. وكذلك دارس العلاقات العامة في كليات الإعلام يرى أن الدور الرئيسي للعلاقات العامة هو الإعلام.

وفي السنوات الأخيرة ونظرا لارتفاع مستوى الحاجة لوجود إدارات علاقات عامة في المصالح الحكومية والقطاع العام والخاص أصبح الاهتمام الأكاديمي أكثر، فأصبحت لدينا بعض الجامعات التي تعطي اهتماماً أكبر لهذا العلم، وأصبحت تؤسس أقسام خاصة لتدريس علم العلاقات العامة. وعلى جانب آخر ومع انتشار الجامعات الخاصة أصبح الطموح كبيرا بأن تقدم هذه الجامعات والمعاهد رؤية أكثر تفاعلا مع الاحتياجات الفعلية للعلاقات العامة، وذلك بأن تؤسس كليات أو معاهد متخصصة للعلاقات العامة وأن يتم تدريس العلاقات العامة باعتباره علما أساسيا وليس علما تكميليا أو فرعيا. وقد لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد عدد دورات العلاقات العامة التي تقدمها المعاهد الخاصة، وتزايد الإقبال على هذه الدورات من قبل العاملين في مجال العلاقات العامة، مما ساهم بشكل واضح في دعم ثقافة العلاقات العامة وتقديم ممارسين متخصصين في هذا المجال.

ولكن مازالت هناك صعوبة كبيرة في الدراسة الأكاديمية للراغبين في دراسة علم العلاقات العامة والحصول على درجات علمية متخصصة فيه، نظراً لعدم توفر فرص دراسة هذا العلم في غالبية الجامعات. وأصبح المصدر الأكثر توفراُ للحصول على المعلومات هو الحصول على دورات تدريب متخصصة وقصيرة ولا تغطي طموحات الدارسين، وتقدمها مراكز التدريب أو جمعيات العلاقات العامة العربية أو الدولية والتي لها فروع في بعض الدول العربية.

العلاقات العامة في فلسطين
لم تُمارس العلاقات العامة في فلسطين بمفهومها الحالي إلا بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينيةفي 13سبتمبر1993م, وفي أكتوبر من العام 1996م تم إنشاء أول برنامج دبلوم للعلاقات العامة في جامعة الأزهر بغزة, فقد كان البرنامج الأكاديمي الأول في جامعات فلسطين.
ثم دخل تخصص العلاقات العامة إلى كليات الإعلام بالجامعات الأخرى .
إلا أن المشكلة تبقى في طبيعة فهم المؤسسات العاملة في فلسطين للعلاقات العامة حيث تقتصر أعمال العلاقات العامة على الاستقبال والتحضير للمؤتمرات وإقامة المعارض .

واقع التدريس بنوع من التفصيل :

تلتقي كليات الإعلام والاتصال والأقسام المختلفة والمعاهد والمدارس في الإطار العام للمناهج وتفصيلاتها إلي حد ما ، وإن اختلفت المسميات فالخطط والمساقات التي يتم تدريسها متشابهه كما هو الحال في قسم العلاقات العامة في جامعات قطاع غزة ، وهي تنقسم إلى عدة مجالات أو مجموعات :

أ – مواد عامة : تهدف إلى التكوين الثقافي والديني

ب- مواد نظرية في مجال الاتصال والإعلام مثل ” الدعاية والرأي العام ، وسائل الاتصال بالجماهير ، – الإعلام والتنمية – نظريات الاتصال – الإعلام الإسلامي – الإعلام الفلسطيني – الإعلام الدولي .

ج- مواد تخصصية في العلاقات العامة مثل “الإعلان الصحفي – الإحصاء – التسويق – الإخراج الصحفي – وفنون الصحافة العامة .

د- مواد تطبيقية : وهي المساقات الخاصة بالتحرير الصحفي والكتابة الصحفية المتخصصة للعلاقات العامة والكتابة الصحفية ومساقات الكمبيوتر .

ه- مواد عملية مثل ” برامج العلاقات العامة – إخراج المجلات والمطبوعات – الإعلان كتابة وتصميم – حملة إعلانية – أدارة العلاقات العامة – تطبيقات في العلاقات العامة والإعلان – ومناهج البحث ” بحث تخرج ” .

 

ثانياً : الأساتذة .

لابد من الاعتراف بأن نقص الكفاءات الأكاديمية المتخصصة في العلاقات العامة من أهم المشاكل التي تواجه ، لذا لجأت الأقسام إلى الاستعانة بأساتذة من تخصصات أخرى أو الاستعانة ببعض الخريجين في مجال العلاقات العامة .

نقص الكفاءات أدى إلى قصور في عمليات التكوين والتأهيل للطلبة ، وفي حالة كهذه يجب الاستعانة بالكوادر المتخصصة العاملة في المؤسسات ذات العلاقة لتغطية العجز في الجوانب التدريبية وكذلك كان يجب تدريب بعض الكفاءات من خلال دورات تدريبية مركزة لهم من قبل بدئهم في العمل التدريبي .

ثالثاً : الطلاب .

الطالب هو الأساس في العملية التدريسية أو التدريبية وهو المستهدف منها في مجال الدراسات الإعلامية وخاصة العلاقات العامة ، فالطالب يجب أن يتوفر فيه صفات المشتغلين في العلاقات العامة وهي صفات ذاتية وصفات مكتسبة ، ويكون لديه القدرة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقه في مجال عمله .

رابعاً : الكتب والمراجع .

من أهم المشكلات التي تواجه أساتذة العلاقات العامة وطالب  التخصص في تحصيله الدراسي عدم توفر الكتب والمراجع والمجلات المتخصصة في مجال العلاقات العامة ، لذا نجد أن قلة المراجع تقف حائل أمام تحصيل الطالب ، فإما كتب مترجمة أو مذكرات صغيرة تكون هي المرجع الذي اعتمد علية الطالب وهذا يؤثر سلباً على تحصيل الطالب الدراسي .

خامساً : مجالات التدريب .

من أهم المشاكل التي تواجه تخصصات الإعلام وخاصة العلاقات العامة مجالات التدريب ، ونجد أن بعض الأقسام بها مراكز تدريب ” معامل حاسوب وصحافة وإذاعة ” ولكنها غير كافية لتحقيق التدريب اللازم وخاصة عدم وجود كوادر مؤهلة قادرة على التدريب ، فلا يكفي أن يكون الشخص فنياً ليقوم بمهمة التدريب ، إذ لا بد وأن يكون على مقدرة في توصيل المعلومات إلى الطلاب ، ولا شك أن مثل هذا العجز كان يمكن أن يغطى لو كانت الصلة بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات التعليم والتدريب هي صلة تكاملية .
حيث أن عملية الإعداد والتدريب والتأهيل في غاية الأهمية لتكوين شخصية الفرد وملكاتهوصقل قدراته ومهاراته التي تمكنه من بلوغ هدفه

والتدريب الجيد يؤدي إلى فوائد للأفراد الذين يتلقون التدريب ومن هذه الفوائد التي تعود علىالأفراد المتدربين ما يلي 

 * تحسين الأداء.

     * زيادة الخبرة

 

أهداف التدريب:

تتعدد الآراء التي يطرحها المعنيون بالتدريب حول ماهية الأهداف التي تعمل على الوصول إليها كل عملية تدريبية، إذ يرى البعض أنها تتمثل في 

０-   تنمية المهارات

１-   زيادة المعلومات

２-   صقل القدرات.

３-   تغيير الاتجاهات أو تعديلها أو التأكيد على صحتها.

 

كما ينظر إلى التدريب من الناحية التطبيقية بأنه يهدف إلى تحقيق إستراتيجية وظيفية وإدارية، فعلى سبيل المثال يهدف التدريب إلى 

０-   إعداد الموظف لتولي مركز وظيفي شاغر أو مشغول بمتعاقد من الخارج ويحتاج شغله إلى إعداد أو تدريب خاص

１-   رفع مستوى الأداء لدى الموظفين أو تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الأجهزة الحكومية عن طريق نظم أساليب العمل فيها.

２-   تهيئة الموظفين لإتباع أسلوب جديد في العمل أو استعمال آلات حديثة.

３-   إعادة تدريب أو إعداد من يراد توجيههم نحو جهات عمل جديدة نتيجة لظروف العمل أو الموظفين.

 

الأهداف العامة للتدريب، التي اتفق عليها الباحثون في شئون التدريب وبرامجه والتي تشمل    41

1-     هدف المهارة : Skill Objective

2-     هدف المعرفة : Knowledge Objective

3-     هدف الاتجاه : Attitude Objective

 

إن الغاية الأساسية للتدريب هي تشكيل وإعادة تشكيل النمط السلوكي لأفراد المؤسسة لسد الثغرة بين الأداء الفعلي ومستوى الأداء المرجو تحقيقه، وتعتبر أهداف التدريب نتائج يجري تصميمها وإقرارها قبل البدء في عملية التدريب، ويمكن استخلاص الأهداف التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها من خلال وضع البرامج التدريبية فيها كما يلي

０-   تحسين مستوى أداء أفراد المؤسسة مما يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وبالتالي إظهار المؤسسة بصورتها المشرقة.

１-   تنمية معرفة أفراد المؤسسة ومهاراتهم وقدراتهم واتجاهاتهم وجعلهم أكثر قدرة على مواكبة التغييرات، من خلال تشجعيهم على المشاركة في الدورات وتحفيزهم على ذلك.

２-   تغيير سلوك الأفراد وأسلوبهم وذلك لسد الثغرة بين الأداء الفعلي الذين يقومون به ومستوى الأداء المرجو تحقيقه.

３-   خلق علاقة إيجابية بين المؤسسة والأفراد العاملين بها مع تحسين المناخ العام للعمل فيها ورفع الروح المعنوية لهم من خلال التشجيع والتحفيز المستمرين.

４-   تمكين العاملين من الإلمام بالجديد في مجالات عملهم وتزويدهم بالخبرات المختلفة التي تساعدهم على القيام بأعمال أو مهمات جديدة نتيجة لتغير ظروف العمل أو تقلدهم لأماكن أكثر عبئًا ومسئولية.

５-   زيادة قدرة المتدربين على التفكير المبدع بما يمكنهم من التكيف مع أعمالهم من ناحية ومواجه مشكلاتهم المستقبلية والتغلب عليها من ناحية أخرى، مما يحقق نوعًا من التكامل والتكافل.

 

ويمكن تصنيف أهداف التدريب إلى ثلاث مجموعات أساسية هي:

０-   أهداف تدريبية ابتكاريه إبداعية، وهذه الأهداف تكون متعلقة بما من شأنه أن يرفع من مهارات العاملين بطريقة غير تقليدية بحيث يصبح لديه القدرة على الإبداع والتفكير لابتكار أمور ومهارات وإمكانيات جديدة وهذا يتوقف على ذوق العامل في المجال الذي يعمل فيه، وهو بالتالي يعمل على تطوير المؤسسة ويظهرها بشكل لائق وناجح ومتطور

１-   أهداف تدريبية لحل المشاكل، وهذه تتعلق بالمجال التقني والفني بحيث يصبح العاملون في المؤسسة لديهم مهارات جديدة تمكنهم من معالجة بعض الإشكاليات الطارئة فمث ً لا خلال حدوث أي خلل فني يمكن استيعابه وحله دون أن يحدث إرباك في العمل أو تعطيل له

２-   أهداف تدريبية عادية روتينية، وهذه تتعلق بالدورات المتكررة في نفس الموضوع وبالتالي يصبح لدى المتلقي تشبع في هذا الموضوع ولا يكون بحاجة له إلا إذا كان بها جديد، فيصبح لديه القدرة حينها على اكتساب معلومات جديدة

 

أنواع التدريب:

تتعدد وجهات النظر حول أنواع التدريب فكل يصنفها وفقا لرأيه، ويخضع تصنيف التدريب إلى عدة أسس أهمها

أ‌)      تقسيم من حيث الأفراد المتدربين ويتضمن نوعين من التدريب هما:

1-     تدريب فردي.

2-     تدريب جماعي.

 

ب‌)     تقسيم من حيث المكان الذي يتم فيه التدريب ويتضمن ثلاثة أنواع من التدريب هي:

1-     تدريب في موقع العمل.

2-     تدريب خارج موقع العمل.

3-     تدريب بمعرفة جهة خارجية.

 

تقسيم من حيث التوقيت في إجراء التدريب ويتضمن الأنواع الآتية:

1-     تدريب قبل التلمذة الصناعية.

2-     تدريب التلمذة الصناعية.

3-     تدريب قبل الالتحاق بالمهنة.

4-     تدريب إعادة التأهيل.

5-     تدريب بعد التعيين مباشرة وينقسم إلى نوعين فرعيين هما:

أ‌-      تدريب أساسي.

ب‌-    تدريب تمهيدي للتكيف والأقلمة أي تدريب للتعريف.

6-     تدريب أثناء حياة الفرد في العمل وينقسم إلى عدة أنواع فرعية هي:

أ‌-      التدريب لرفع المستوى.

ب‌-    التدريب التجديدي التنشيطي.

ت‌-    التدريب الإضافي.

ث‌-    التدريب التحليلي أو التبادلي.

ج‌-     التدريب المتقدم.

 

د) تقسيم من حيث المضمون أو التخصص النوعي ويتضمن الأنواع الآتية

– تدريب إداري.

– تدريب مشرفين.

– تدريب تخصصي.

– تدريب فني.

– تدريب مهني.

– تدريب عمال التشغيل.

 

مجالات التدريب:

تتنوع مجالات التدريب وفقًا لطبيعة التخصص ولو أردنا أن نتحدث عن المجالات التدريبية التي قد يحتاجها الفرد في تخصصات معينة يمكن أن نوردها على النحو التالي 

1-     التدريب الفني

 

وهذا يتيح لك فرصة تطوير قدراتك في التعامل مع التقنية الحديثة في مجال عملك، مثل استخدامات الحاسب وبرامجه وتطبيقاته.

2-     التدريب الإداري:

 

ويتيح لك التعرف إلى الأساليب والأدوات والبرامج الإدارية الحديثة التي تعرفك بأحدث النظريات ومجال الإدارة، وتهيئ لك مفاتيح للتفاعل مع بيئة العمل، ووسائل للاتصال البناء مع كل الأطراف التي عليك أن تتعامل معها.

3-     التدريب التأهيلي:

 

هناك برامج للتأهيل في مجالات مختلفة تتيح للشباب تطوير قدراتهم، ومن ذلك:

–      التسويق والمبيعات – السكرتارية – المحاسبة – المشتريات والمخازن – الفندقة ومكاتب السياحة والسفر.

 

 

 مشكلات التدريب وسبل تطويره

من المشكلات التي يواجهها التدريب 

０-   أن تكون الدورة التدريبية لا علاقة لها بالعمل: كثير من الدورات يعقد لمجرد استهلاك ميزانية التدريب دون الاهتمام باختيار الدورات المناسبة ودراسة الاحتياجات التدريبية

１-   الدورة التدريبية نظرية جدا: قد يكون المدرب على دراية بالخلفية النظرية لموضوع التدريب  ولكنه ليس له خبرة عملية في الموضوع وبالتالي يفشل في تنمية المهارات العملية التي يحتاجها المتدربون.

２-   المتدربين تم اختيارهم حسب أهواء المدير وليس حسب حاجة العمل الفعلية: البعض يعتبر الدورة التدريبية من قبيل الجائزة التي يعطيها المدير لمن يحب وبالتالي تجد شخصا لا علاقة له بموضوع التدريب يحضر الدورة التدريبية بينما الموظف الذي يحتاجها في عمله لا يحضرها.

３-   المتدربون ليس لديهم رغبة في التعلم: لابد من التأكد من قابلية المتدربين للتدريب فبعض المديرين لن يغير أساليبه الإدارية ولو حضر مئات الدورات الإدارية لأنه لا يظن أن نظريات الإدارة يمكن تطبيقها في عالمه.

４-   المادة التدريبية سيئة: كثير من المدربين يحاول استغلال المادة التدريبية التي يملكها ولا يحاول تغييرها حسب نوعية المتدربين. هذا يكون له تأثير سيء فالمتدرب يريد مثالا قريبا لواقعه. بل الكثير من المدربين يستخدم مادة تدريبية منقولة من الشبكة الدولية وبالتالي تكون الأمثلة من واقع آخر وبيئة مختلفة وتكون المادة التدريبية غير مناسبة لا للمدرب ولا للمتدرب

５-   المدرب غير قادر على توصيل المعلومات أو تنمية المهارات: قد يكون سبب الفشل هو عدم قدرة المدرب على شرح الموضوع واستخدام أساليب التدريب.

６-   المدرب ليس مهتما بتدريب المتدربين: يجب أن يكون المدرب حريصا على خروج المتدربين وقد اكتسبوا المهارات التي يحتاجونها.

７-   بيئة العمل لا تساعد المتدربين على تطبيق ما تعلموه: حيث يكتسب المتدرب مهارات ومعارف  جيدة ثم عند عودته لعمله يجد الجميع يرفض أن يسمح له باستخدام هذه المهارات.

 

ومن المشكلات التي يواجهها التدريب أيضًا 

–      الغفلة عن المشاكل الحقيقية والجوهرية في المؤسسات والتي تحتاج إلى علاجات وحلول من خلال التدريب الموجه والواعي ومن خلال التنمية البشرية والإدارية الشاملة ومن خلال إعادة الهيكلية ومن خلال التنظيم والتخطيط السليم، بالإضافة إلى فقدان التفاعل الحي في الدورة بسبب الالتزام بعناصر ومسمى وهيكلية الدورة حسبما تم وضعها، أيضًا جمود مثل هذه الدورات لضعف قابليتها للتشكل بحسب رؤية المدرب وبحسب حاجة ونوعية وثقافة المتدربين والجهة التي يعملون بها.

 

 

 

–      قيام الجهات والمؤسسات الطالبة للتدريب باستنساخ قوائم وأسماء دورات معدة سلفًا من مؤسسات أخرى أو جهات تدريب معينة في الداخل والخارج برغم أن هذه الدورات قد لا تناسب هذه الجهة أو المستهدفين فيها، وقد لا تعكس الحاجة الفعلية وقد لا تحقق الفائدة المرجوة منها.

–      غياب الإبداع في عناوين الدورات وفي محتوياتها وفي روحها وفي مخاطبتها لواقع حال مؤسسات القطاع الخاص والعام وحال العاملين فيها.

–      في كثير من الأحيان عندما تناَقش الجهة الطالبة لتدريب فئة من العاملين بها ويتم التعرف على بعض أسباب إصرارهم على دورات معينة أو برامج تدريب معينة يتبين أن المشكلة الحقيقية لا يمكن علاجها لا في دورة ولا دورات إنما هي مشكلة إجرائية تحتاج إلى إعادة تنظيم لخطوات أو لطريقة  العمل أو لحدود الصلاحيات ونطاق الأشراف أو إلى تحديد دقيق للمهام والواجبات أو حتى إلى إعادة نظر في طريقة التعامل مع الموظفين، ونحو ذلك، وقد يتضح أن هناك حاجة للتدريب ولكنَّه للمديرين والمشرفين الذين يرون قصورًا في أداء موظفيهم ويريدون أن يعالجوه بالتدريب وما علموا أنهم هم السبب بعينه ! وهم الذين يجب أن يتدربوا ويط  وروا مهاراتهم وقدراتهم ومعارفهم في الإدارة والقيادة والتنظيم وحفز العاملين وطرق التعامل معهم.

–      الخلط بين التعليم وبين التدريب، فالتعليم هو لبناء المعرفة الأساسية ذات العلاقة بالوظيفة والتدريب هو لصقل هذه المعرفة ولتنويع وزيادة المهارات ورفع كفاءة الأداء.

 

كما يجب لتطوير التدريب وضع آمال ومتطلبات وأهداف واضحة للتنمية البشرية والإدارية في المؤسسة بنا ء على مسح واقعي، ثم تحول هذه الآمال والمتطلبات والأهداف لاحقًا إلى خطة لتطوير وتنمية المهارات بمختلف الوسائل ومنها التدريب المنظَّم المدروس، ووضع أهداف دقيقة لكل دورة من قبل مقدمي الدورات التدريبية، بالإضافة إلى إعادة صياغة عناوين ومحتويات وعناصر الدورات وطريقة تقديمها بما يناسب حاجة سوق العمل وحاجة كل منظمة والعاملين فيها، وعدم طرحها كما يتم  استيرادها أو كما يتم استنساخها من الغير، فالتدريب عملية مرنة وليست جامدة لأنها تتعامل مع العنصر البشري، وعلى الجهات التي ترغب في تدريب وتطوير مهارات ومعارف منسوبيها أن لا تحدد أسماء الدورات بنا  ء على ما هو موجود في سوق التدريب في الداخل والخارج، وأن لا تضع قوائم الدورات دون دراسة ووعي كامل لها ولمناسبتها وللحاجة إليها! ولكن عليها أن تحدد المواضيع  أو الصعوبات والمشاكل العامة المراد طرحها أو علاجها من خلال الدورة /الدورات، وكذلك التوقعات لمخرجات الدورة/ الدورات، ثم يتم اختيار وبناء الدورات المناسبة التي تغطي تلك المواضيع وتعالج تلك الصعوبات وتحقق تلك التوقعات(

 

 

مشاركة مقدم الدورة بفاعلية في إعادة ترتيب عناصر الدورة وتفصيلها بما يمكنه من تحقيق الهدف منها وذلك بوقت كافي قبل التدريب، كذلك التأكيد في جميع الدورات على الترابط بين مختلف العوامل التي تحقق الاستفادة المثلى من الدورة وأهمها العوامل الثقافية والقيمية للمجتمع وللمؤسسة وللعاملين  فيها متمثلة بالتعرف على أخلاق المهنة وكذلك العوامل التنظيمية والإدارية المختلفة (الهيكل التنظيمي، أنظمة التقييم والحوافز، التنظيم الداخلي والسياسات والإجراءات، اللائحة الداخلية، إجراءات الاختيار الموضوعي للموارد البشرية، كذلك التأكيد دائمًا على أن الدورات وخاصة التطويرية هي مساهمة فكرية منهجية عملية في التطوير الإداري والبشري والشخصي ويبقى الدور الأكبر على المتلقي في ممارسة ما اطلع عليه وتعلمه في الدورة، وعلى الجهة التي يعمل بها في تهيئة البيئة المناسبة، فحضور الدورة فقط لا يضمن للحاضر النجاح والتطوير العملي ولا للمؤسسة التي يعمل بها إذا لم يقوموا هم بممارسة ما ذكر في الدورة على الواقع وإذا لم تكتمل العوامل والأسباب الأخرى، أيضًا التأكيد على أن التدريب وسيلة مهمة جدًا، ولكنها فقط أحد الوسائل، في التنظيم والتطوير البشري والإداري والفني والنوعي والمالي وغيره. فالتدريب – وحده – لا يكفي، ولابد من قيام الجهات البحثية والرسمية بدراسة شاملة للسنوات الثلاث الماضية على شريحة كبيرة ممن حضروا دورات تدريبية في مختلف الفنون ومن مختلف المؤسسات لقياس مدى عائد هذه الدورات على تنمية وتطوير هذه المؤسسات التي ينتسب إليها هؤلاء المتدربون، سوا ء كان العائد على المستوى المؤسسي أو الإداري أو البشري أو المالي أو الفني أو النوعي أو غيره

 

يجب الاهتمام بالتدريب الخارجي لأن المدربين الخارجيين قد يكون لديهم خبرة أوسع في مجال التدريب ولديهم خلفية نظرية (أو عملية) أعمق، فالتدريب الخارجي يضيف أفكارا من خارج المؤسسة ويسمح للعاملين برؤية وجهة نظر أخرى والاطلاع على الجديد، كما أن التدريب الخارجي قد يتوفر به وسائل تدريبية غير متوفرة في المؤسسة نفسها

 

ومن المقترحات لتطوير التدريب أيضًا ما يلي

إبراز أهمية التدريب وانعكاساته الإيجابية على دخلهم أو تقدمهم في السلم الوظيفي، بالإضافة إلى اطلاع المتدربين على البرنامج التدريبي وأهدافه وأهميته بالنسبة لهم، والقيام بربط موضوعات التدريب بحاجات المتدربين في حياتهم العملية، والاستماع إلى المتدربين وإتاحة الفرصة لهم للتحدث والمناقشة، والعمل على إبراز الفروق بين البرنامج الجديد وتدريبهم السابق،مع طرح أسئلة على المتدربين تتحدى قدراتهم وخبرتهم وتبرز حاجتهم للمزيد من التدريب، تعزيز أواصر العلاقات مع مراكز التدريب العربية ومنها الدولية.

التحولات في مجال ممارسة العلاقات العامة :

وظيفة العلاقات العامة أصبحت تركز بصورة أساسية على أدارة سمعة المؤسسة ، بعد أن أصبحت إدارة السمعة تمثل فلسفة العلاقات العامة بها ، علاوة على ذلك ظهرت في السنوات الأخيرة كم كبير من الكتابات التي تتناول سمعة المؤسسة.

تحديد مشكلة التدريب والتأهيل في العلاقات العامة

تقوم مؤسسات التعليم والتدريب بتخريج العديد من الخريجين كل عام , وفي المقابل فإن هؤلاء الخريجين لا يجدون فرصاً ملائمة أو كافية لاستيعابهم في المؤسسات المختلفة على الرغم من زيادة عدد المؤسسات ومجالات العمل واتساع النشاط ، ومن هنا فإن المشكلة المطروحة تتمثل بالسؤال التالي :

– ما هي الأسباب التي تحول دون إيجاد صلة وثيقة بين المؤسسات العاملة في مجال التكوين والتأهيل ومؤسسات التشغيل والاستيعاب ؟

من خلال ما سبق يتضح لنا أن العلاقات بين مؤسسات التأهيل والتدريب والتكوين ومؤسسات التشغيل علاقات مأزومة وبينما هناك بعض العوامل الذاتية في مؤسسات التكوين تجعل مؤسسات التشغيل تعزف عن خريج العلاقات العامة ، إلا أن هذه العوامل ليست كافية لأن تكون هناك قطيعة أو تجاهل متعمد من قبل مؤسسات التوظيف لخريجي العلاقات العامة ، فمستوى خريج العلاقات العامة إذا ما قورن بغيره من خريجي التخصصات الأخرى لا يقل عنهم في التحصيل هذا من جانب ، ومن جانب أخر على مؤسسات التشغيل ألا تتوقع من خريج العلاقات العامة الجديد أن يعطيها مثل ما لديه من خبرة في موقع العمل ، إذ لا بد له من فترة تدريبية ليكتسب فيها المهارات المختلفة مثل الخريج في أي مجال من المجالات

إن الصلة بين المؤسسات التي تؤهل وتكون يمكنها أن تعزز حينما تدرك هذه المؤسسات أن لديها مسؤولية اجتماعية تتعدى حدود التخصص ، وهذه المسؤولية  

تقتضي التفاعل مع مؤسسات التشغيل .

 

دور العلاقات العامة في مؤسسات المجتمع المدني

 

مقدمة :

مساق موضوع خاص في العلاقات العامة لطلبة مستوى رابع ممن يملكوا قدرة على تحديد المواضيع واختيار ما يناسب من التخصص مما لم يتم دراسته ، وعلية فان هذه المواضيع

هي من اختيار الطلبة .  

العلاقات العامة في مؤسسات المجتمع المدني 
مع انهيار نظم الحكم الشمولية في أواخر الثمانينات في شرق أوروبا وبعض دول العالم الثالث وتزايد الاتجاه نحو الديمقراطية برزت الدعوة إلى المجتمع المدني كمصطلح جديد في كثير من تلك الدول، والذي لم يكن متداولا من قبل في الخطاب العام أو يحظ باهتمام الباحثين ، وكان هناك كثير من المؤيدين لوجود هذه المؤسسات حيث ينطلقون من تأييدهم من أن التطور الديمقراطي للمجتمعات المختلفة وتحديثها يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية تمارس نشاطا يكمل دور الدولة ويساعد على إشاعة قيم المبادرة والجماعية والاعتماد على النفس ما يهيئ فرصا أفضل لتتجاوز هذه المجتمعات مرحلة الاعتماد على الدولة في كل شيء ، وكذلك تصفية أوضاع اجتماعية بالية موروثة من العصور الوسطى وهناك العديد من المجتمعات تشهد بالفعل جهود حثيثة للتوسع في تكوين هذه التنظيمات والمؤسسات وذلك للدور الذي ستلعبه في تطور هذه المجتمعات ورقيها. 

يعرف المجتمع المدني : المجموعة واسعة النطاق من المنظمات الغير حكومية والغير ربحية التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها استنادا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية .

نشأة المجتمع المدني: 
نشأ مفهوم المجتمع المدني لأول مرة في الفكر اليوناني الإغريقي حيث أشار إليه أرسطو باعتباره مجموعة سياسية تخضع للقانون أي انه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني ، فالدولة في التفكير السياسي الأوروبي القديم يقصد به مجتمعاً مدنياً يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه من المواطنين الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتعرفون وفقا لها.
ثم تطور المفهوم بعد ذلك في القرن الثامن عشر مع تبلور علاقات الإنتاج الرأسمالي، حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمع المدني فطرحت قضية تمركز السلطة السياسية. 
وفي نهاية القرن الثامن عشر عمل الفكر السياسي الغربي على تقليص هيمنة الدولة لصالح المجتمع المدني الذي يجب أن يدير بنفسه أموره الذاتية وإلا يترك للحكومة إلا القليل. وفي القرن التاسع عشر حدث التحول الثاني في مفهوم المجتمع المدني حيث أعتبر كارل ماركس أن المجتمع المدني هو ساحة الصراع الطبقي، وفي القرن العشرين طرح أنطونيو غرامشي مسألة المجتمع المدني في أطار مفهوم جديد حيث قامت فكرته على  المركزية التى تعني أن المجتمع المدني ليس له ساحة للتنافس الاقتصادي بل ساحة للتنافس الأيديولوجي منطلقاً من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية .
وفي مجتمعنا العربي قامت بعض مؤسسات المجتمع المدني منذ أكثر من مئة عام مع تأسيس الجمعيات الأهلية في القرن التاسع عشر والنقابات العمالية والمهنية في بداية القرن العشرين وكذلك الجمعيات التعاونية. 
وواجهت مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي معارضة من البعض باعتبارها جاءت أساساً من هيئات أجنبية قدمت مساعدات مالية لبعض مراكز البحث لدعم الفكرة ونشرها على نطاق واسع. كما يأتي التحفظ من بعض الباحثين الذين يرون أنه لا يمكن استعارة هذا النموذج الذي تبلور ونضج في أوروبا في سياق مختلف تماماً وزرعه في الوطن العربي الذي له تاريخه الخاص وتراثه المختلف .
في حين كان مؤيدو وجود هذه المؤسسات ينطلقون من أن التطور الديمقراطي للمجتمعات العربية وتحديثها يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية تمارس نشاطاً يكمل دور الدولة ويساعد على إشاعة قيم المبادرة والجماعية والاعتماد على النفس مما يهيئ فرصاً أفضل لتجاوز هذه المجتمعات مرحلة الاعتماد على الدولة في كل شيء.

مقومات المجتمع المدني : 
. الفعل الإرادي الحر أو التطوعي *
. التواجد في شكل منظمات *
. قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين *
. * عدم السعي للوصول إلى السلطة

خصائص مؤسسات المجتمع المدني :
هناك نوعان من الشروط لقيام مجتمع مدني حقيقي وهي شروط مادية وأخرى معنوية

1- الشروط والخصائص المادية :

أ – المؤسسات المتعددة :

يستلزم قيام المجتمع المدني وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تعمل في ميادين مختلفة باستقلال عن حكومة الدولة مثل الأحزاب السياسية التي تسعى للوصول إلى السلطة والمشاركة في صنع السياسات، والنقابات التي تدافع عن مصالح أعضائها الاقتصادية وتسعى لرفع مستوى المهنة، واتحادات الكتاب والجمعيات العلمية والثقافية التي تسعى إلى نشر الوعي بأفكار وآراء معينة، والجمعيات الخيرية التي تسهم في أغراض التنمية الاجتماعية، والمنظمات التي تهتم بالدفاع عن قضايا معينة كالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، والأندية الرياضية والترفيهية… وغيرها .

هذا الركن المادي في تكوين المجتمع المدني يعكس الانقسامات المختلفة والمتعددة في المجتمع، كما يسعى إلى تحويلها إلى علاقات تعاون وتكامل وتنافس سلمي شريف بدلاً من الصراع والتناحر الذي يؤدي إلى تقسيم المجتمع وتفتيت وحدته .

وعلى ذلك، فإن المجتمع المدني ليس كتلة واحدة أو متجانسة لا توجد بها أي اختلافات أو انقسامات، وإنما هو يتكون من جماعات تتسم بالتعدد والتنوع ولكنه يهدف إلى تحقيق التوفيق والتراضي بينها .
ب – الموارد :

كذلك تعد الموارد التي تمتلكها المؤسسات والجمعيات المكونة للمجتمع المدني، سواء كانت موارد معنوية أو مادية، من أهم متطلبات قيامه بدوره السياسي والاجتماعي وإدارة علاقته بالدولة بما يضمن استقلاله في مواجهتها .

أما إذا كانت الموارد شحيحة أو قليلة فإن المجتمع المدني قد يضطر إلى اللجوء إلى الحكومة لطلب العون والمساعدة والتي يتبعها التدخل الحكومي في شئون المنظمات التي تحصل على الدعم الحكومي كما يفتح أبواب الفساد الذي يصبح كالسوس الذي ينخر عظام المجتمع ويؤدي إلى انهياره.

2-  الشروط والخصائص المعنوية والأخلاقية :

وتعد تلك الشروط أهم من الشروط المادية ولكنها أصعب في الحصول عليها. فالأهم من وجود المؤسسات وجود مبادئ وقيم تحكمها بما يضمن تحقيق الهدف من وجودها. فلو تصورنا أننا قمنا ببناء عمارة جميلة ولكن سكانها لم يلتزموا بمبادئ الجيرة والتعاون ربما يؤدي ذلك إلى انهيار العمارة فوق رؤوسهم جميعاً ولذا، نتناول بتفصيل أكبر تلك الخصائص والصفات التي يجب أن تتحلى بها وحدات المجتمع المدني :

أ – الاستقلال :

ونعني به أن تكون هناك حدود واضحة لتدخل السلطة في المجتمع تحترمها الدولة وتلتزم بها، بحيث يتسع مجال الحركة الحرة المتاح للجماعات المختلفة ولا تتدخل فيه الحكومة إلا بمبررات ويقبلها المحكومون برضاهم .

ب – الحرية :

فلن يكون للمجتمع المدني وجود دون تمتع الأفراد بحرية الاختيار والتعبير عن الإرادة. وبينما تفرض الدولة جنسيتها وقوانينها على كل من يولدون على أرضها دون استشارتهم أو سؤالهم، حيث يولد الفرد ليجد نفسه حاملاً لجنسية معينة بحكم الميراث، نجد أن هذا الفرد يسعى للانضمام إلى التنظيمات والجمعيات باختياره وبإرادته الحرة لتحقيق غاية معينة كالدفاع عن مصلحة أو قضية معينة تهمه .

ج – التراضي العام :

حيث يتم تأسيس وحدات المجتمع المدني بالالتزام بقواعد الدستور والقانون وما تكفله من حماية لحقوق الأفراد في التعبير والتصويت والمشاركة في مناخ مفتوح لتبادل الآراء. تلك الشروط القانونية لتأسيس الجمعيات إذا تم وضعها بالاتفاق والتراضي بين مختلف التيارات في المجتمع، كان ذلك دليلاً على توافر الحرية والديمقراطية. أما إذا فرضتها سلطة أو فئة معينة على الآخرين، فإن ذلك يعني عدم وجود مجتمع مدني حقيقي .

ومما تجدر ملاحظته أن هذا الشرط يميز المجتمع المدني عما عداه من تجمعات وكيانات اجتماعية. فالمؤسسات التقليدية كالأسرة والقبيلة والعشيرة مثلاً ليست تجمعات منظمة بفعل الإرادة البشرية وإنما هي نتيجة لتطور طبيعي تلقائي ليس للإنسان دخل كبير فيه. أما إذا ما اكتسبت تلك التجمعات صفة التنظيم وأصبح انتماء الفرد لها يتوقف على الاختيار الحر بدلاً من الإجبار، كما صارت تقبل الدخول في منافسة سلمية مع غيرها من التجمعات للحصول على مزيد من الأنصار من خلال الاشتراك في حوار مفتوح مع الجماعات الأخرى لتبادل الآراء والأفكار المختلفة دون محاولة فرض رأي بعينه، فإنها تعد بذلك جزءاً من المجتمع المدني .

فالشكل الذي يوجد عليه التجمع ليس هو المهم، وإنما يعد سلوك الجماعة والمبادئ التي تسير عليها هو الأهم. وعلى رأس هذه المبادئ نبذ التعصب والتطرف وقبول حق الجميع في الاعتقاد فيما يشاءون لكم دينكم ولي دين .

د – احترام النظام والقانون القائم :

فقيام مجتمع مدني حقيقي يستلزم وجود دولة قادرة على فرض القواعد القانونية وحماية الحقوق التي ينص عليها الدستور بالنسبة للأفراد والجماعات. وبدون هذا الدور للدولة سيتحول المجتمع المدني إلى كيان أجوف خالٍ من أي معنى حقيقي، بل الأخطر من ذلك أنه قد يتحول إلى عدو يهدد حريات الأفراد بشكل لا يقل خطورة عن تهديد الحكومة المستبدة في غياب الديمقراطية .

وكما رأينا فإن قوة المجتمع المدني لا تستغني عن وجود دولة قوية تحكمها سلطة ديمقراطية. والقوة كصفة للدولة لا تعني الاستبداد، وإنما تعني القدرة على الاستجابة لاحتياجات ومطالب المحكومين كما أن قوة المجتمع المدني لا تعني خروجه على النظام أو القانون القائم وإنما ترتبط قوته بالتزامه واحترامه لقواعد اللعبة السياسية السائدة. وهذا الالتزام يثير التساؤل حول موقف المجتمع المدني من التغيير، وهل هو أداة للحفاظ على النظام ؟ وهل يعني ذلك الجمود وعدم التغيير ؟ أم أن المجتمع المدني يصلح كوسيلة للتغيير ؟ الحقيقة أنه من الوارد أن يطالب المجتمع المدني بتغيير الأوضاع القائمة وهذا ما يشير إلى صفة أخرى للمجتمع المدني .

هـ – التغيير والتنافس بالوسائل السلمية :

عندما يسعى المجتمع المدني للتغيير فإنه لابد أن يظل ملتزماً بالوسائل والقنوات السلمية في ممارسة نشاطه بدءاً بالتعبير عن الرأي مروراً بالمطالبة بالتغيير وانتهاءً بالاشتراك الفعلي في عملية التغيير .

ونقطة البداية هي قبول وحدات المجتمع المدني للقواعد القانونية وللنظام السائد ولمبدأ العمل في إطاره ومحاولة تغييره سلمياً دون الخروج عليه أو استعمال العنف ضده. أما إذا حدث العكس بأن تسعى إحدى الجماعات إلى قلب النظام أو الثورة عليه فإن ذلك يخرجها من إطار المجتمع المدني.

ومن المعروف أن معارضة الحكومة وتوجيه الانتقادات إلى سياساتها وقراراتها هو من صميم وظيفة محاسبة المجتمع المدني للدولة إلا أن ذلك لا يجوز أن يصل إلى حد السماح لتلك الجماعات بالإطاحة بها أو إسقاطها أو بمحاولة إحلالها بحكومة أخرى. فالمجتمع المدني يجب أن يسعى إلى الإصلاح وتصحيح الأخطاء الحكومية والمطالبة بتعديل السياسات من خلال التنبيه إلى أوجه القصور ووقف الممارسات التي تتعدى على حقوق الأفراد بالكشف عن الأخطاء ومحاسبة الحكومة عليها،وليس بالثورة أو الانقلاب بهدف هدم النظام القائم وتدميره بشكل جذري.

و – الشعور بالانتماء والمواطنة :

والحقيقة أن هذا الشرط يعتبر من أهم العناصر لتحقيق التماسك والترابط لإيمان الأفراد بأنهم يتمتعون بهوية مشتركة وأنهم قادرون على الدفاع عنها وحمايتها مقابل أداء واجباتهم والتزاماتهم نحو الدولة. فلكي يطيع الجزء الكل لابد أن يعبر الكل عن مطالبه واحتياجاته. فالمواطنة بمعناها الحقيقي هي مجموعة الحقوق والمسؤوليات التي تربط الأفراد بالدولة على قدم المساواة وبغض النظر عن الاختلافات بينهم ، وهي مصدر شعور الأفراد بالولاء والانتماء بما يشجعهم على الاهتمام بالشئون العامة وتوجيه الانتقادات للسياسات الحكومية والسعي للتأثير عليها .

وهذه الرابطة المعروفة بالمواطنة هي مفتاح تحقيق التماسك في المجتمع ككل، حيث تغرس مشاعر الانتماء إلى الجماعة الصغيرة في الشعور بالولاء للجماعة الكبيرة. ولكنه تماسك وتضامن تلعب فيه الإرادة الشخصية الدور الرئيسي لأنه مبني على الاتفاق الذي دخله الأفراد باختيارهم الحر لتأسيس منظمات وجمعيات تدافع عن مصالحهم الخاصة وتلتزم بالعمل في حدود النظام والقواعد القانونية المحددة للسلوك بحيث تحقق أهدافها بالوسائل السلمية المقبولة والمسموح بها دون اللجوء إلى استعمال العنف وهو ما يعني الحفاظ على استقرار المجتمع .

غير أن تحقيق الاستقرار لا يعني القضاء على الاختلافات وإنما الإبقاء عليها واحترامها مع معالجتها بالوسائل السلمية الشريفة بدفع الأفراد والجماعات إلى التغلب على مشاعر الأنانية السلبية والتضحية بالجهود والتطوع في سبيل الآخرين والقيام بالمبادرة الإيجابية للانتقال من اللامبالاة إلى الاهتمام دون تعصب بالشئون العامة .

ز – التسامح :

التسامح هو الذي يجعلنا نطلق صفة مدني على المجتمع. فالمجتمع الذي تسوده روح المدنية هو المجتمع الذي يقبل فيه الأفراد والجماعات وجود آخرين يختلفون معهم في الرأي والمصلحة، كما يحترمون حقوقهم في التعبير عن وجهات نظرهم .

كما يعني اعتراف الجميع بأنه ليس هناك أي طرف يمتلك وحده الحقيقة وأن تعدد واختلاف الآراء والاتجاهات هو ظاهرة طبيعية وصحية. أما التنافس فهو ليس عيباً يقلل من تضامن المجتمع ووحدته كما أنه ليس مشكلة إلا إذا تحول إلى صراع عنيف. وهذا يحدث في حالة خروج أطراف المنافسة على القواعد القانونية التي تحدد لهم القنوات السلمية للمشاركة والقواعد المقبولة والجائزة للسلوك .

أما إذا ارتبط التعدد بالتسامح والتعايش السلمي بين الأطراف المختلفة، فإنه يتحول من سبب محتمل للانقسام والصراع والتمزق والتفكك إلى عامل أساسي وراء تعاون وتضامن الجماعات والأفراد وتماسك المجتمع وتحضره ورقيه .

ومن المهم هنا توضيح أن التسامح مطلوب كمبدأ ليس فقط في العلاقات والتعاملات السياسية والاجتماعية بين الحكام والمحكومين ولكن أيضا بين الأفراد والجماعات وبعضهم البعض. فكيف يطالب المجتمع المدني حكومته بالتسامح معه واحترام حقه في الاختلاف معها ونقدها لو لم يكن هو نفسه يسوده التسامح بين وحداته وعناصره المكونة له ففاقد الشيء لا يعطيه. ولا شك أن انتشار أمراض التعصب والتطرف وضيق الأفق داخل المجتمع المدني قد يؤدي إلى دفع الدولة بدورها نحو عدم التسامح مع الاختلاف لأنه أصبح خطراً يهدد استقرار الأمن والنظام في المجتمع ككل. فالعنف لا يولد إلا مزيداً من العنف . 

مكونات المجتمع المدني : 
يدخل في دائرة مؤسسات المجتمع المدني أي كيان مجتمعي منظم يقوم على العضوية المنتظمة تبعا للغرض العام أو المهنة أو العمل التطوعي، ولا تستند فيه العضوية غلى عوامل الوراثة وروابط الدم واللواءات الأولية مثل الأسرة والعشيرة والطائفة والقبيلة، وبالتالي فإن أهم مكونات المجتمع المدني هي : 
– النقابات المهنية 
– النقابات العمالية 
– الحركات الاجتماعية . 
– الجمعيات التعاونية 
– الجمعيات الأهلية 
– نوادي هيئات التدريس بالجامعات 
– النوادي الرياضية والاجتماعية 
– مراكز الشباب والاتحادات الطلابية 
– الغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال 
– المنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة. 
– الصحافة الحرة وأجهزة الإعلام والنشر 
– مراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافية. 
وهناك من يضيف إلى هذه المنظمات هيئات تقليدية كالطرق الصوفية والأوقاف التي كانت بمثابة أساس المجتمع المدني في المجتمعات العربية منذ مئات السنين قبل ظهور المنظمات الحديث.

وهناك من يرى أن مكونات المجتمع المدني تتكون من :
(1) البيئة الطبيعية : وهي كل ما يتعلق بالمنطقة التي يشغلها المجتمع من حيث التكوين والموقع والتضاريس وما يحيط بها من ظروف طبيعية ومناخية. 
(2) البيئة الاجتماعية: وهي المناخ الاجتماعي الذي يعيش في ظله أفراد المجتمع ويرجع الفضل للبيئة الاجتماعية في نقل التراث الاجتماعي والثقافي، وهي بدورها تتكون من مجموعة من العناصر هي : اللغة، والعادات والتقاليد، والعرف، والتراث الثقافي والحضاري.
(3) السكان:وهم مجموعة من الأفراد الذين يشكلون الطاقة البشرية في المجتمع.
(4) العلاقات الاجتماعية: وهي العمليات والتفاعلات الناجمة عن تفاعل الأفراد في البيئتين الطبيعية والاجتماعية، وهي من أهم ضرورات الحياة.

وظائف المجتمع المدني

1.     تحقيق النظام والانضباط في المجتمع :
فهو أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط سلوك الأفراد والجماعات تجاه بعضهم البعض. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن كل منظمة أو جمعية تضع مجموعة من القواعد بخصوص الحقوق والواجبات التي تترتب على الفرد نتيجة لانضمامه إلى عضويتها. ويعتبر التزام الأعضاء بهذه القواعد شرطاً لقبولهم داخل المنظمة واستمرارهم فيها.

2.     تحقيق الديمقراطية :
فهو يوفر قناة للمشاركة الاختيارية في المجال العام وفي المجال السياسي، كما تعد منظمات وجمعيات المجتمع المدني أداة للمبادرة الفردية المعبرة عن الإرادة الحرة والمشاركة الإيجابية النابعة من التطوع، وليس التعبئة الإجبارية، التي تفرضها الدولة على المجتمع للتظاهر بالتمتع بالجماهيرية والتأييد الشعبي

3.     التنشئة الاجتماعية والسياسية:
وهذه الوظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني على الإسهام في عملية بناء المجتمع أو إعادة بنائه من جديد من خلال غرسه لمجموعة من القيم والمبادئ في نفوس الأفراد من أعضاء جمعياته ومنظماته وعلى رأسها قيم الولاء والانتماء والتعاون والتضامن والاستعداد لتحمل المسؤولية، والمبادرة بالعمل الإيجابي والاهتمام والتحمس للشئون العامة للمجتمع ككل، بما يتجاوز الاهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية الضيقة .
فانضمام الفرد إلى عضوية جماعة معينة يؤثر في حالته النفسية حيث يشعره بالانتماء للجماعة التي يستمد منها هوية مستقلة محددة، ويشجعه ذلك على المشاركة مع الآخرين داخلها والاستعداد للتضحية وإنكار الذات في سبيل الجماعة، وتلك شروط نفسية مطلوبة لصحة المجتمع ككل. أضف إلى ذلك، أن مشاركة الفرد داخل المنظمة في ممارسة حقوقه الديمقراطية، كالدخول في حوار مع الأعضاء الآخرين والتنافس على القيادة بالترشيح والتصويت في الانتخابات التي تجري فيها، تصبح بمثابة مدرسة يتعلم فيها الفرد أصول هذا السلوك الديمقراطي على مستوى الجماعة الصغيرة التي ينتمي إليها ليمارسه بنفس الحماس والإيجابية بعد ذلك على مستوى المجتمع ككل. فاعتياد الفرد على التصويت في انتخابات الجمعية أو المنظمة يؤدي إلى تصويته في الانتخابات التي تجري لاختيار النواب الذين يمثلونه في البرلمان أو لاختيار الحكومة التي تحكمه .
والفرد من خلال منظمته يشارك في أوجه النشاط العام ويعتاد على الاستماع إلى آراء الآخرين وقبول نتائج الحوار التي تتفق عليها الأغلبية مع التعبير عن معارضته بشكل سلمي .
ولاشك أن هذه العملية التعليمية والتدريبية تستغرق وقتا طويلا حتى تتمكن من غرس ثقافة ديمقراطية تقوم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين المختلفين و الوعي بأهمية المشاركة في تحقيق التقدم وتنمية المجتمع، فضلا عن الشعور بالثقة في النفس والاستعداد لتقبل الحلول الوسط والتضامن والتعاون مع الآخرين لتحقيق الغايات المشتركة

4.    الوفاء بالحاجات وحماية الحقوق :
وعلى رأس تلك الحاجات الحاجة للحماية والدفاع عن حقوق الإنسان ومنها حرية التعبير والتجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في معاملة متساوية أمام القانون وحرية التصويت والمشاركة في الانتخابات والحوار والنقاش العام حول القضايا المختلفة .
وهكذا، يصبح المجتمع المدني بمثابة محامي يدافع عن المواطنين. ولكن السؤال المنطقي الذي قد يرد على بالنا هو: أمام من يقف هذا المحامي ؟ من هو الطرف الذي يعتدي على تلك الحقوق والحريات ؟ الحقيقة أن مفهوم المجتمع المدني ارتبط عادة بصفة الملجأ أو الحصن الذي يلجأ إليه الأفراد في مواجهة الدولة وحكومتها، من ناحية وقوى السوق من ناحية ثانية. فكل من الدولة وقوى السوق قد يهدد بتصرفاته الحريات والحقوق الإنسانية ويمارس الاستغلال والقهر ضد الفئات الضعيفة في المجتمع. ولا تجد هذه الجماعات درع وقاية تتسلح به ضد هذه التهديدات إلا بالانضمام إلى أحد تنظيمات المجتمع المدني التي لديها من القوة المادية والمعنوية ما يمكنها من الضغط على الحكومة لاحترام تلك الحقوق ووقف التعدي عليها، أو الضغط على قوى السوق كالمنتجين والتجار وأصحاب المشروعات مثل النقابات وجمعيات حماية المستهلك.

5.     الوساطة والتوفيق:
أي التوسط بين الحكام والجماهير من خلال توفير قنوات للاتصال ونقل أهداف ورغبا ت الحكومة والمواطنين بطريقة سلمية. وتسعى جماعات المصالح في هذا الإطار للحفاظ على وضعها وتحسينه واكتساب مكانة أفضل لها في المجتمع، ولذا فإنها تتحرك مباشرة للتأثير على عملية تشريع ووضع القوانين وتهدف إلى الوصول إلى نقطة اتفاق والتقاء بين الآراء المتعددة كأساس للاستقرار .
وترتبط وظيفة التعبير والتمثيل والتحدث باسم جماعات معينة بتلك الوظيفة التنظيمية حيث تتولى مؤسسات المجتمع المدني مهمات متعددة تبدأ بتلقي المطالب التي عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة وتجميعها وإعادة ترتيبها وتقسيمها إلى فئات محددة قبل توصيلها إلى الحكومة، فلو تصورنا غياب تلك الوظيفة التنظيمية ستكون النتيجة هي عجز الحكومة عن التعامل مع هذا الكم الهائل من المطالب المختلفة التي تعبر عن تعارض مصالح الجماعات والأفراد في المجتمع مما يصيبها بالارتباك. وقد تأتي سياساتها بشكل متحيز للبعض دون البعض الآخر بما يعكس اختلال التوازن بين الجماعات ويتعارض مع مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به الدولة إزاء المواطنين حتى لا يؤدي انحيازها إلى فئة معينة إلى فقدان تأييد الفئات الأخرى لها، الأمر الذي يهدد النظام والاستقرار ويثير حفيظة الفئات التي تشعر بالإهمال أو الظلم ويدفعها إلى التمرد والعصيان ضد الحكومة وضد الفئات الأخرى المتميزة.
وكلما زاد التنوع والاختلاف في المجتمع كلما احتاج إلى عدد أكبر من المنظمات والجمعيات للتعبير عن هذا التنوع وتنظيمه والتوفيق بين أطرافه المتعددة .
هذه الوظيفة كما رأينا تعني أن المجتمع المدني لا يحقق الحماية للمواطنين المحكومين ضد الحكومة فقط ، وإنما هو أداة لحماية الحكومة ذاتها من خطر التعرض للاضطرابات والاحتجاجات العنيفة ، كما أنه يوفر عنصر الوقاية للمجتمع ككل من الانقسام والصراع والتفكك

6.    التعبير والمشاركة الفردية والجماعية :
فوجود المجتمع المدني ومؤسساته يشعر الأفراد بأن لديهم قنوات مفتوحة لعرض آرائهم ووجهات نظرهم بحرية حتى لو كانت تعارض الحكومة وسياساتها للتعبير عن مصالحهم ومطالبهم بأسلوب منظم وبطريقة سلمية ودون حاجة إلى استعمال العنف طالما أن البديل السلمي متوافر ومتاح. والحقيقة أن هذه الوظيفة تؤدي إلى تقوية شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة وبأنهم قادرون على المبادرة بالعمل الإيجابي التطوعي دون قيود، بل تشجعهم الحكومة على التحرك المستقل بحرية دون اعتماد عليها لخدمة المجتمع وهم مطمئنون إلى أن حقوقهم وحرياتهم مصانة لأن هناك حصناً يلجئون إليه للاحتماء به في حالة تعدي الدولة عليها .

وبعد هذا الاستعراض لأهم وظائف المجتمع المدني يمكننا تسجيل عدد من الملاحظات :

    nأولها، وجود تكامل بين هذه الوظائف وبعضها البعض، فحماية المجتمع المدني لحقوق ومصالح الأفراد والجماعات لا يتعارض مع كونه أداة للتنظيم و الحفاظ على الاستقرار والوحدة في المجتمع ككل، كما أن دفاعه عن مصالح خاصة بفئات معينة لا يمنعه من الاهتمام بقضايا المصلحة العامة للجميع أو بتوفير المساعدة للفئات المحتاجة والضعيفة، ووقوفه ضد الدولة في حالة اعتدائها على الحريات لا يتعارض مع مساعدته لها في تنفيذ خطط وبرامج التنمية …..الخ.

وبعد هذا الاستعراض لأهم وظائف المجتمع المدني يمكننا تسجيل عدد من الملاحظات :

   nثانيها ، أن تلك الوظائف تتكامل مع وظائف الدولة، ويمكن القول أن هناك ما يشبه تقسيم المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية بين الحكومة والمجتمع المدني حيث يسد أي منهما القصور والنقص في دور الآخر لتحقيق نفس الغاية وهي حفظ كيان المجتمع والارتقاء به .

وبعد هذا الاستعراض لأهم وظائف المجتمع المدني يمكننا تسجيل عدد من الملاحظات :

   nوثالثها ، أن كل وحدة من الوحدات المكونة للمجتمع المدني قد تجمع بين أكثر من وظيفة واحدة في الوقت نفسه.
ولكن كيف يقوم المجتمع المدني بهذه الوظائف ؟ لاشك أنه يعتمد على مجموعة من الأدوات والوسائل لتحقيق أهدافه فما هي تلك الوسائل ؟

مميزات المجتمع المدني :

* ترسيخ الثقافة الديمقراطية ولتربية على المواطنة.

  * توسيع قاعدة المهتمين بالمصلحة العامة وتقوية الشعور بالانتماء الوطني.

    * امتصاص حالات الاحتقان السياسي والاجتماعي والتنفيس عنها بتفجير لطاقات بصورة  ايجابية.

    * تلبية الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للأفراد من خلال انخراطهم في الأنشطة الجماعية      التي تتلاءم مع تخصصاتهم وميولاتهم وتطلعاتهم.

   * تكوين النخب وإفراز القيادات الجديدة.

وسائل المجتمع المدني وأدواته

     n- الوسائل:
يعتمد المجتمع المدني على مجموعة من الوسائل التي يجيزها القانون القائم وهي تنقسم إلى نوعين:

n     أ – وسائل التأثير غير المباشر
(1) التفاوض والمساومة :

     n(2) دخول الأفراد في عضوية أكثر من جمعية ومنظمة في نفس الوقت الواحد حيث يؤدي هذا التداخل في عضوية مؤسسات المجتمع المدني إلى خلق مصالح مشتركة بينها جميعا، ومناطق للالتقاء والاتفاق بما يزيد من تسامحها مع بعضها البعض .

    n(3) الدخول في حوار عام ونقاش علني مفتوح بتنظيم الندوات والمحاضرات العامة وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية لعرض وجهات النظر المختلفة تمهيداً للتقريب بينها، والبحث عن حل وسط يوفق بين المصالح الخاصة للأفراد والجماعات والمصلحة العامة للمجتمع، وللتوفيق بين غايتي حماية الحرية وحفظ النظام .

    n(4) تأسيس شبكة من المؤسسات التربوية كالمدارس والمكتبات والمراكز التعليمية والتثقيفية وتنظيم المهرجانات وإقامة المعسكرات والدورات التدريبية .

   nب – وسائل التأثير المباشر على صانع القرار :
وذلك من خلال السعي للوصول إلى الدوائر الحكومية والاتصال الشخصي بصناع القرار أو أن يكون للجمعية أو المنظمة أشخاص يمثلونها ويدافعون عن وجهة نظرها داخل الحكومة نفسها .

    n- الأدوات :
تلك أهم الوسائل التي تؤثر من خلالها مكونات المجتمع المدني في السياسة.. فماذا عن الأدوات؟

 

     nأ – وسائل الإعلام السمعية والبصرية :
كالصحف والإذاعة والتلفزيون وهي أدوات التأثير على الرأي العام، حيث تلجأ المنظمة إلى شن حملة إعلامية تأخذ شكل المعارك الكلامية والدعاية، والدعاية المضادة دفاعاً عن قضايا معينة. وقد تنجح هذه الأداة إذا كانت حرة ومستقلة في إقناع الحكومة بالاستماع لها والتوقف عن تنفيذ السياسات التي بدأت فيها خوفاً من فقدان تأييد الرأي العام. ولكن هذا الدور يتوقف على مدى كون هذه الأدوات مفتوحة أمام مختلف الأفكار والآراء.

 

 

   nب – العلاقة مع الدولة :

قد تنشا علاقة المنظمة غير الحكومية بالحكومة من خلال تبادل المعلومات والمشورة وإعداد التقارير والأبحاث حول قضايا هامة معينة وتقديم الاقتراحات بشأنها للمؤسسات التنفيذية والأجهزة الرسمية للدولة.

 

    nج – القضاء والمحاكم :
وهنا تلجأ منظمات المجتمع المدني إلى المحاكم للدفاع عن حقوق وحريات الأعضاء التي تعرضت للاعتداء والانتهاك على يد الدولة أو الجماعات الأخرى في المجتمع مع المطالبة بالتعويض والإنصاف لهؤلاء الضحايا .
والآن ، كيف يتمكن المجتمع المدني من أداء تلك الأدوار والوظائف الهامة بسهولة دون أن تقابله صعوبات أو مشكلات ؟
لقد ذكرنا أن المجتمع المدني هو أحد أشكال التنظيم الاجتماعي وهو لا يوجد في فراغ، وإنما تحيطه بيئة معينة. تلك البيئة تختلف ظروفها من دولة إلى أخرى بما يؤثر في قوة المجتمع المدني وقدرته على تحقيق أهدافه. ويمكننا تقسيم تلك البيئة إلى بيئة داخلية وطنية وبيئة خارجية دولية ولنركز على الظروف الداخلية الوطنية المحيطة بالمجتمع المدني فى الفصل القادم.

 

 

العلاقات العامة كدعامة أساسية في منظمات المجتمع المدني :

العلاقات العامة هي مهارة التواصل مع الأفراد والجماعات وأيضا  النافذة التي تطل منها أية منظمة على جمهوره ومن خلالها يتعرف الجمهور على عمل ونشاط المنظمة التي تنتمي له وهي العمود الفقري والمحرك الرئيسي في تقوية أواصر التواصل والتعاون مع الجمهور الداخلي والخارجي وكسب رأي الجمهور المخالف له.

والمنظمة التي تفتقر إلى علاقات عامة فعالة وناجحة ذات برامج علمية تكون تلك المنظمة منكمشة ومنغلقة على نفسها وهذا سبب غير معروف في فشل الكثير من منظمات المجتمع المدني وحتى الدوائر الرسمية والحكومية.

وعادة يعرف المختصون العلاقات العامة بأنها التفاهم أو الترابط أو التعاون أو التواصل مابين الأفراد مع بعضهم البعض وتعتمد العلاقات العامة على مجموعة من الأسس العلمية في عملها وكذلك يحتاج مسؤول العلاقات إلى مهارات شخصية وفنية عالية وهي بحاجة إلى تخطيط وتنظيم وسياسة واضحة وهادفة ودقيقة في نفس الوقت لكونه تعكس صورة المنظمة وفي حالة فشلها تؤدي إلى فشل المنظمة برمتها

ومنظمات المجتمع المدني والتي كثرت في هذه الأيام في مجتمعنا أحوج ما يكون إلى عمل العلاقات العامة لكون العلاقات العامة ومنظمات المجتمع المدني تلتقي في عدة أطر منها كليهما ينشطان في ظل الأنظمة الديمقراطية وكذلك هم بحاجة إلى أدوات الاتصال ويعملون في خدمة الإنسان والمجتمع

وتحتاج منظمات المجتمع المدني إلى العلاقات العامة الناجحة والمؤثرة من اجل كسب الرأي العام والتأييد الشعبي ومحاولة كسب أعضاء جدد يعملون معها ولكون عمل المنظمات المدنية هو عمل طوعي غير ربحي وكذلك تحتاج إلى قوة بشرية وفكرية هائلة ترفع عبء العمل عن اللجان الرئيسية التي تعمل على رسم السياسة العامة وتضع الخطط لعمل المنظمة وكذلك هي بحاجة لدعم مالي والى الاتصال بالمنظمات الأخرى من اجل إعداد المشاريع وإقامة الورش التعليمية وكذلك من اجل توصيل خدماته إلى الجمهور المحيط بها والمتعاطف معها والشيء الأهم في الأمر إن منظمات المجتمع المدني هي الرقيب والسلطة الخامسة على أداء وعمل دوائر الدولة وبهذا تحصل المنظمة على شكاوي المواطنين الذين يراجعون الدوائر ويكشفون الممارسات السلبية فيها وبدون هذه الحلقة سيحصل فراغ واسع بين المنظمة والجمهور

وأكثرية المنظمات التي تعمل اليوم على الساحة في العراق تفتقر إلى برامج وخطط في جانب العلاقات العامة والجمهور المنضوي تحت لواء هذه المنظمات لا يعرف شيء عن عمل المنظمة ولا عن نشاطها فقط يعرف يافطة واسم معين ورئيس دائمي وأزلي محدد وحتى وان كانت هناك العلاقات العامة فهي تستخدم فقط في التعازي والأفراح وتقدم الاتيكيت المعمول به عشائريا وبهذا العمل تفقد المنظمة ركن أساسي في عملها يمكن له أن يمد المنظمة بالكثير من الخدمات والمشاريع ويكسب للمنظمة ثقة وإعجاب الناس الكثيرين الذين يمكن للمنظمة أن تستفيد من خبراتهم وتجاربهم وبالتالي تدفع المنظمة إلى الأمام وهذا هو المطلوب في عمل منظمات المجتمع المدني.

مقترحات لتطوير عمل العلاقات العامة في مؤسسات المجتمع المدني :
 – الاهتمام بأجراء البحوث والدراسات للتعرف على الجمهور الداخلي والخارجي. 
 – ووضع خطط وتنفيذها .
 – الاهتمام بنوع الاتصال الداخلي والخارجي .
 – تنمية أهمية الشعور بالمسؤولية .
 – تطوير قدرات الموظفين الذاتية .
إن مسئول العلاقات العامة مطالب دائماً بإقامة جسور من التفاهم والتعاطف مع المجموعات المختلفة التي يتعامل معها ويتصل بها لتعزيز الثقة وتوثيق العلاقة فيما بينهم.

 

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!